مواطنون يشجبون امتناع محطات عن تزويدهم بالوقود للاستفادة من ارتفاع أسعارها

عبر مواطنون في بعض مدن المملكة عن امتعاضهم لامتناع بعض محطات الوقود عن تزويدهم بالغازوال والبنزين بعد ظهر أول أمس الأحد، بعد أن بلغ إلى علم أرباب المحطات ارتفاع أسعار المحروقات بعد منتصف ليلة أول أمس
ودخل المواطنون في جدل مع عمال المحطات الذين تحجج بعضهم بانقطاع التيار الكهربائي، ونفاد المواد المطلوبة، في حين أعاد بعضهم التوقف عن تزويد الزبائن إلى التعليمات، وانبرى بعض العمال إلى الدفاع عن مشغلهم بدعوى أنه سبق أن تكبد خسائر جسيمة حين تقرر في فترات سابقة تخيفض أسعار المحروقات.
واعتبر مواطنون أن عاملين ساهما في مخالفة بعض أرباب محطات الوقود إلى مخالفة القوانين، أولهما إعلان الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في وقت مبكر نسبيا عن ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين والفيول رقم 2 والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الخاص، ومصادفة ذلك يوم الأحد، إذ تعذر عليهم تقديم شكايات صد المخالفين للقانون، إذ اضطروا إلى التجول عبر المحطات للتزود بالوقود، من محطات لم تخالف القانون وواصلت تزويد الزبائن بالمادة الحيوية، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام  تلك المحطات
كان بلاغ للوزارة أشار إلى ارتفاع سعر الغازوال بـ57 سنتيما للتر ليصل إلى 8,45 دراهم للتر الواحد، وسعر البنزين ارتفاعا بـ63 سنتيما للتر الواحد، ليستقر في 9,54 دراهم للتر الواحد.
كما أشار البلاغ إلى ارتفاع سعر الفيول رقم 2 بـ499,92 درهما للطن ليصل إلى 3550,95 درهما للطن، وسعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء بـ499,94 درهما للطن ليصل إلى 3349,41 درهما للطن.
وشهد سعر الفيول الخاص ارتفاعا بـ567,98 درهم للطن، ليصل إلى 3886,47 درهما للطن.
ونفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة علمها بامتناع بعض أرباب محطات الوقود من تزويد المواطنين بالوقود، مباشرة بعد صدور المذكرة الدورية للوزارة المتعلقة بالتسعيرة الجديدة للمحروقات.
وأفاد مصدر بالوزارة، استعداد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اتخاذ التدابير العقابية في حق كل من ضبطته لجان المراقبة يتلاعب بتسعيرة المحروقات. وأكد أن الوزارة اشترطت على أرباب محطات الوقود إعلان الثمن الجديد كل شهر، عبر اللوحة الإلكترونية، التي تتوفر عليها محطات الوقود، لإخبار المستهلكين بالأسعار المتعامل بها، مرحبا بتلقي شكايات المواطنين لمعالجة مثل تلك الاختلالات.
وأقر المصدر بالخطأ في إصدار المذكرة الدورية لأسعار المحروقات قبل يوم كامل من العمل بها، خصوصا حينما تكون تشير إلى إحداث زيادات في سعر المحروقات، لأن ذلك شجع البعض على الاحتكار.
وفي مدينة مراكش سجل أول أمس، توافد عدد لافت من أصحاب السيارات الخفيفة على محطات الوقود، لاقتناء المحروقات، دون اصطدامهم بمشاكل، غير أن سائق سيارة أجرة قال إنه فوجئ، أثناء توجهه إلى إحدى محطات الوقود بحي المسيرة، بإغلاقها وامتناع العاملين بها عن بيع الوقود، بحجة نفاده.
ولم يستبعد سائق الطاكسي أن يكون امتناع هذه المحطة عن تقديم خدماتها للزبناء له علاقة بالزيادة في سعر المحروقات، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الاثنين، إذ تعمد بعض المحطات إلى تأجيل تقديم خدماتها إلى حين دخول الزيادة حيز التنفيذ.
يذكر أن نظام المقايسة يشتغل في اتجاه الانخفاض والارتفاع في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، وفي حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود.
وسبق للحكومة أن قررت إلغاء الدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014، والحذف النهائي للدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر من السنة نفسها، قبل التحرير الكامل للقطاع، مع بداية السنة الجارية.