موقع بريطاني: السلطات المغربية قدمت التفسيرات اللازمة لدحض ادعاءات الراضي.

تناول الموقع البريطاني “eutoday” قضية الصحفي المتدرب عمر الراضي، مبرزا أنه دائما ما كان  يمارس مهنته بحرية تامة، ولم يحصل قط أن تم  استجوابه أو إزعاجه بأي شكل من الأشكال حول عمله أو أنشطته أو آرائه العامة.

ولم يسبق له، يضيف الموقع في مقال تم نشره الجمعة الماضي، أن أبلغ عن أي انتهاك أو تقييد في هذا الصدد، سواء إلى السلطات القضائية أو إلى المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وفي نهاية عام 2019 بدأ في تقديم ادعاءات يزعم فيها أنه كان موضوعًا للترهيب والمضايقة القضائية، وتم ذلك بعد اتهامه بعدة تهم من قبل المدعي العام والأفراد.

وذكر المصدر، أن القضايا الثلاثة المرفوعة ضده لا تتعلق بأي حال بوضعه كصحفي، ولا بحقه في حرية التعبير الذي يكفله له الدستور المغربي، مبرزا أن السلطات المغربية قدمت التفسيرات اللازمة لدحض ادعاءات الراضي.

قضية الراضي الأولى والتي لا علاقة لها بعمله الصحفي

في 6 أبريل 2019، نشر عمر راضي التغريدة التالية: “قاضي محكمة الاستئناف، جلاد إخواننا، لحسن الطالفي، لنتذكره جيدًا. في أنظمة عديدة يعود الأتباع الصغار أمثاله لاحقا للترجي، مدعين أنهم كانوا فقط ينفذون الأوامر، لن ننسى أو نغفر لهؤلاء المسؤولين الذين لا يتوفرون على الكرامة ! “.

وتعتبر هذه الكلمات إهانة في حق  القاضي، وتشكل جريمة جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي المغربي. ولهذا الغرض، تم استدعاؤه والاستماع له من قبل النائب العام للملك قبل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، للمرة الأولى، في 26 دجنبر 2019. ثم قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 31 دجنبر من ذات السنة، منحه السراح المؤقت بناء على طلب من محاميه، وتم احترام حقوقه في الدفاع، على النحو المنصوص عليه في القانون، طوال هذه الإجراءات.

وحُكم عليه في 17 مارس  من السنة الجارية بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم بتهمة “إهانة قاضي”، وهو قرار اعترض عليه في الاستئناف، وتم إقرار عقد جلسة الاستماع في 23 شتنبر 2020.

قضية الراضي الثانية: شبهة “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”

في 24 يونيو 2020، تم استدعاء عمر الراضي كجزء من تحقيق أولي أجرته معه الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على طلب من النيابة العامة، في شبهة تورطه في قضية “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.

وكشفت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الشرطة القضائية قد استدعت الصحافي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية “الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.

وقال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان تم نشره في 24 يونيو، إن التحقيق في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للقوانين.

وأدت تحقيقات في هذه القضية التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توجيه الاتهام للراضي من قبل الوكيل العام للملك وفتحت الإجراءات القانونية في هذا الصدد في 29 يوليوز من السنة الجارية.

قضية الراضي الثالثة: تهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب

تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.

ونقل الموقع بلاغا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قال فيه إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.

وبناء على هذه التهم قرر قاضي التحقيق إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار خلاصات التحقيق.

محاكمة الراضي تتم طبقاً للقانون وبما يتفق مع مبادئ قرينة البراءة

وباستحضار هذه المعطيات، استنتج المصدر، أن المغرب عمل بحماس على ترسيخ استقلال السلطة القضائية وضمان الكفاءة والعدالة لسير عملها، ولاسيما من خلال تعزيز الإطار التشريعي لنظامه القضائي، وفقا للمتطلبات الدستورية في هذا المجال.

واستنتج أيضا أن المغرب يلتزم بأحكام حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وأمنهم القضائي ويحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

في هذا الصدد، اعتمد المغرب عدة قوانين تعزز استقلال القضاء، بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون رقم 33.17 المؤرخ 18 شتنبر 2017 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وأكد المصدر أن المعالجة القضائية للقضايا التي تتعلق بعمر الراضي تتم طبقاً للقانون وبما يتفق تماماً مع مبادئ قرينة البراءة وسرية التحقيق، ويقدم له كل الضمانات التي ينص عليها القانون.

وأضاف المصدر، بالنسبة لقضايا القانون العام المتهم بها الراضي، فإن الأمر متروك للعدالة المغربية لإنجاز مهمتها النبيلة بضمان حقوق كل فرد، بعيدًا عن أي تأثير أو ارتباك.

وأشار الموقع، أنه وقبل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، فإن الراضي واصل التعبير بحرية عن آرائه، بما في ذلك تلك التي تضر بأطراف مختلفة، من أعضاء الحكومة، ويعتبر الشخص الوحيد الذي كشف عن عناصر التحقيق، في محاولة واضحة للدفاع عن نسخة زائفة من “المضايقة القضائية” المزعومة ضده.

محاكمة الراضي وتنوع المشهد الإعلامي

وفيما يتعلق بالادعاءات التي تقول بأن محاكمة عمر راضي راجعة إلى آرائه المنتقدة للحكومة، ذكر الموقع أن المشهد الإعلامي في المغرب يتميز بتنوعه وحيويته وتكاثر الجهات الفاعلة فيه. مشيرا إلى أنه وخلال عام 2019، لم يتم حظر أو حجب أو سحب أي من الصحف والمنشورات الـ252 التي قدمت ملفاتها الإدارية. وتم تقديم ما لا يقل عن 892 طلبًا لإنشاء مواقع إلكترونية.

ولم يتم حظر أيضا أي من مواقع الصحافة الإلكترونية البالغ عددها 365 موقعًا، والمعترف بهم رسميًا من قبل وزارة الاتصال، أو إغلاقهم بسبب اعتبارات متعلقة بحرية التعبير.

ولم تخضع أي وسيلة إعلام سمعية بصرية للرقابة أو الحظر أو منع من بث محتواها. وبالإضافة إلى القنوات العمومية والمحطات الإذاعية، تعمل تسع عشرة محطة إذاعية خاصة دون رقابة، ولم يحدث أن تم حضر أي منها.

وبالإضافة إلى هذا لم يتم تسجيل أي قيود على الوصول إلى الإنترنت ولا توجد هناك رقابة على الشبكات الاجتماعية. وحتى الآن، أصدر المجلس الوطني للصحافة 2740 بطاقة صحفية للصحفيين الذين يمارسون وظائفهم بحرية، دون أي تدخل من السلطات.

وذكر المصدر أن المغرب قدم اعتمادات لحوالي 91 مراسلًا ومصورًا من جنسيات مختلفة، يمثلون 50 وسيلة إعلامية أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1062 تصريح تصوير لشركات الإنتاج الوطنية والدولية، وكذلك لأجهزة التلفزيون الأجنبية، وهذا يبرز أن المغرب أرض الانفتاح التي تحترم حرية الصحفيين والمراسلين الأجانب وتضمن احترام استقلالهم وتنقلهم ونزاهتهم في جميع أنحاء أراضيها.

وفيما يتعلق بادعاءات تشويه سمعة الراضي من قبل بعض وسائل الإعلام الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظات لا أساس لها، لأن منشورات وسائل الإعلام المذكورة لا تخضع للرقابة المسبقة، بحيث أن محتوى المقالات المنشورة في هذه القضية تقع تحت مسؤوليتهم، وأي شخص يشعر بالضيق من محتويات تلك المقالات لديه الوسائل اللازمة لنيل حقوقه.