نائب وكيل الملك « نور الدين بسبوس » يكتب :تقييم عمل القضاة

نور الدين بسبوس

بكل موضوعية لا يمكن البتة إنكار وجود عدد كبير من القضاة ضحايا التقييم اللاموضوعي مما تسبب في تاخرهم عن الترقي .
أسباب التقييم اللاموضوعي كثيرة وهي في نفس الآن تختلف وتتشابه بحسب الحالات .
عدم وجود إمكانية الطعن في نتائج دورات المجلس الأعلى كان في نفس الوقت مشجعا لمن قاموا بالتقييم ومانعا لمن وقع تقييم عملهم تقييما لا موضوعيا من الطعن فيه. وهدا هو السبب الرئيسي في عدم توفر قاعدة بيانات يمكن اعتمادها للتدليل على وجود عدد معين من الحالات أو بعدم وجودها اصلا .
من وجهة نظر موضوعية وقانونية ليس هناك أي مانع يمنع من دراسة الملفات موضوع التقييم اللاموضوعي قلت ام كثرت .
إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق المحاكمة العادلة يجد في البث في ملفات القضاة موضوع التقييم اللاموضوعي منطلقا ومرتكزا أساسيا لان البث في هده الملفات سيزيل اثارا سلبية أثرت ولا زالت تؤتر في أداء القضاة. فلا أحد بمقدوره أن يجزم ويصرح بأن الوضع طبيعي مادام أولئك القضاة يمارسون ساكتون لان سكوتهم لا يعني قبولهم بالوضعية التي هم عليها.فالقاعدة الفقهية تقول بأنه لا ينسب لساكت قبول.
البث في ملفات هده العينة وآن خلص إلى نتيجة أن هؤلاء القضاة ليسوا محقين في الترقي وآن تدبير وضيعيتهم المهنية كان ولا يزال صحيحا وموضوعيا لا شك بأنه سيخلف اثارا حسنة على نفسية هؤلاء القضاة وسيحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لان مجرد البث فيه وقف لسيل من التساؤلات والإحباط.
كيف لقاض مهني يبث في قضايا المتقاضين في احترام تام للقوانين والمساطر القانونية والتي تعطي الحق للمتقاضي في الاطلاع على جميع الإجراءات المتخدة لصالحه أو ضده مع حقه في الطعن فيها وفقا للإجراءات والمساطر العادية وغير العادية أن يرى نفسه وعلى مر عقود من الزمن ممنوع من الاطلاع على التقييم المنجز في حقه وممنوع من الطعن فيه وعليه القبول بنتائج المجلس الأعلى المخول له تدبير الوضعية المهنية للقضاة بحسب القانون القديم.
البث في هده الملفات لا يعني بالضرورة تحميل المجالس التي تعاقبت على التدبير المهني لوضعية القضاة أو تحميل من قاموا بالتقييم اللاموضوعي المسؤولية وإنما يهدف إلي وقف النزيف الدي يجب أن يتم إيقافه .
ادا كان في الماضي عدم إتاحة إمكانية الاطلاع على التقييم المقدم للمجلس الأعلى و كدلك عدم وجود إمكانية الطعن فيه قد أوقع ظلما في حق من وقع تقييم عملهم بتلك الطريقة فهدا المعطى لا يمكن اعتماده لاستمرار الوضع على ماهو عليه فالمجلس كان يقوم بالتدبير بحسب التقارير التي كانت تقدم إليه وبحسب القانون القديم ، خاصة وآن القانون قد أتاح للمجلس تدبير الوضعية المهنية للقضاة بشكل مغاير مع مزيد من الإمكانيات وفقا للقانون الجديد .
وضعية القضاة العاملين لا يطالها التقادم .

نور الدين بسبوس