عدم التوفر على رخصة سياقة الدرّاجات ثلاثية مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي.

أفادت “نارسا” (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية) بأن عدم التوفر على رخصة سياقة الدرّاجات ثلاثية مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي.

وذكّرت “نارسا” بهذا من خلال بلاغ عمّمته في إطار ردها على ما تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حول كون التأمين على الدرّاجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية، أي التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية التي قد تلحق بسائقيها غير الحاصلين على رخصة السياقة اللازمة لسياقتها إثر حوادث سير. يكونون طرفا فيها.

ويفوق العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات، بحسب المصدر ذاته، 91 ألفا و300 وحدة مسجلة، فيما تبقى الحالات التي لا يتوفر فيها سائقوها على رخصة السّياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05، حالات “معزولة” وتصنف في عداد المخالفات التي يعاقب عليها القانون، مثلها مثل أية مخالفة تهمّ أي نوع من المركبات ذات المحرك المرخّص لها بالسير في الطرق العمومية.

وفي الوقت الذي أبرزت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنّ عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية ما زالت متواصلة حتى الآن، وسط إقبال جيد من سائقيها المعنيين، نبّهت إلى أن هذه المركبات مخصّصة حصريا لنقل البضائع، دون غيرها.