نقابة السجون ترد على مندوبية التامك

ردا على توعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدمــاج، “بالضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في أعمال احتجاجية والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة”، وذلك بعد تداول عد من موظفيها لمنشور فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهددون فيه بالاحتجاج وتقديم استقالات جماعية في حالة لم تحقق الإدارة مجموعة من مطالبهم، (ردا على ذلك) عبرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة العاملة بذات المندوبية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد لإقحام المندوبية العامة لها (النقابة) في معظم بلاغاتها الاستنكارية والتي تسيء بصورة النقابة أمام الرأي العام”.

كما طالبت النقابة المذكور عبر بيان لها المندوبية العامة بالكشف علانية عن “الأجندات التي تخدمها نقابة أطر السجون للرأي العام”، والتي “تتنافى مع الدفاع عن حقوق الموظفين”، حسب تعبيرها في مجموعة من البلاغات الصادرة عنها، مؤكدة (النقابة) “على أن الموقع الإلكتروني  هو الناطق الرسمي باسم نقابة أطر السجون، بالإضافة إلى صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، وأن النقابة غير مسؤولة عن أي تدوينات أو رسائل منشورة خارج هذا النطاق والتي تعبر عن آراء أصحابها”.

وجاء في ذات البلاغ أن نقابة أطر السجون نقابة مواطنة “تضع أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها فوق كل اعتبار، وتاريخها النضالي المتحضر والمسؤول منذ تأسيسها حتى تاريخ صدور هذا البيان، لخير دليل على مدى نضج أطرها ومنخرطيها ووعيهم بحساسية القطاع وطبيعته الخاصة”، معبرة عن “التنديد بالجهات (المجهولة) التي تقحم اسم النقابة في رسائلها وتدويناتها، خصوصا تلك التي تدعو إلى القيام بسلوكات منافية لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل”، ومطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ”فتح باب الحوار بشكل مستعجل قصد مناقشة الحلول المرنة التي قدمتها النقابة لحل هذا النزاع”.

وعاودت نقابة أطر السجون التأكيد على أنها “ملتزمة بقوانينها الداخلية التي تحترم الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأنها تضم منخرطين من الفئات المدنية التي تسري عليها القوانين المشتركة بين الوزارات، وأن النقابة تدافع عن حقوق منخرطيها بما فيها الحقوق المشتركة بينها وبين موظفي مختلف هيئات القطاع الذين يتقاسمون نفس بيئة وظروف العمل “كالمطالبة بالتعويض عن السكن”، وانها “لم تقم باستعمال مجموعة من حقوقها النضالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، واكتفت باستغلال الحد الأدنى منها للتعبير عن مطالب الموظفين، فكيف لها أن تقوم اليوم بالتحريض على سلوكات منافية لمبادئ وأخلاقيات العمل النقابي ومخالفة للقانون”.

وكانت المندوبية العامة سبق لها أن قالت في بيانها الذي توعدت فيه المحرضين على الاحتجاج من موظفيها، ” إنها غير ما مرة، سبق أن بلغت الرأي العام في بلاغاتها بالانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن التنظيم النقابي المزعوم على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، مشيرة إلى أن الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه” في إشارة إلى النقابة الوطنية للأطر المشتركة بذات المندوبية