مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
نقابة الفنانين تستنكر عرقلة إصدار نصوص تظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية
عبر المجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضه الصارم للعرقلة التي لمستها النقابة لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل بخصوص صياغة وإصدار نصين تنظيميين متعلقين بقانون الفنان والمهن الفنية.
وطالبت الهيئة النقابية خلال، عقد مجلسها المركزي في دورته الأولى التي تأتي بعد المؤتمر الوطني السابع، الحكومة بالانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد، مؤكدة على ضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين
وخلص أعضاء المجلس، حسب بلاغ عن النقابة، من خلال المناقشات التي تمت إلى “التأكيد على استمرار الدفق النضالي المعبر عنه خلال المؤتمر الوطني السابع المنعقد بمدينة المضيق شهر دجنبر 2018، والقائم على مبدأ العمل المشترك والقيادة الجماعية والجمع بين الإبداع الفني والنضال الخلاق والمواطن، من أجل إرساء سياسة ثقافية مندمجة هدفها الواضح هو تمكين الفعل الثقافي من فرص المشاركة الفعلية في التنمية المستدامة والشاملة، وتمكين الفاعلين الثقافيين، وبينهم فنانو وتقنيو وإداريو الفنون الدرامية الحية والمسجلة، من وسائل وسبل المشاركة في هذه التنمية.
وعبرت عن رفضها “الصارم للعرقلة التي لمستها النقابة لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل والإدماج المهني بخصوص صياغة وإصدار النصين التنظيميين المتعلقين بالعقد النموذجي ولا سيما العقد الخاص بالفنانين الأجانب، وترخيص وكالة الخدمات الفنية، وذلك على نحو يتنافى ومقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ويهدد بإفراغ بعض مكتسباته من محتواها، باعتباره إطارا قانونيا يكمل قانون الشغل ولا يتناقض معه، وباعتباره ينظم علاقات شغلية غير نمطية” وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية وتوصية منظمة اليونسكو،
وطالبت الحكومة، في هذا الصدد، بـ”الانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية لرصيد الرمزي الوطني، ويعيش بعضهم اليوم حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري لبلادنا، وهي وضعية تتحمل مسؤوليتها السياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، من جراء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، إسوة بغيرهم من الشغيلة”.
وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، “تلافيا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند، واستدراكا لما ينبغي استدراكه”، مشيرة أن “الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي”.
