نور الدين كسى: تخصيص 167مليون درهم و40 إطارا للتدخل الإستعجالي للتخفيف من آثار الزلزال.

أكد نورالدين كسى، مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي سوس سوس ماسة، بأنه تم تخصيص مبلغ 167مليون درهم و40 إطارا للتدخل الإستعجالي للتخفيف من آثار الزلزال، همت بالخصوص إعادة تأهيل المسالك الطرقية المتضررة ومقرات التعاونيات المهدمة وإصلاح السواقي وتزويد الكسابة بعلف الماشية.

و توقف مدير المكتب عند معدل أداء المستحقات، و الذي بلغ 26 يوما بدل 60 يوم المنصوص عليه قانونيا، بفضل أسس تلاثة وهي الإستباقية والتتبع الدقيق والنجاعة في الإنجاز وذلك في كل المشاريع ابتداء من التحديد والدراسة وإطلاق الصفقات وتمريرها وتتبع كل مراحل التنفيذ والإنجاز.

في هذا السياق، توقف كسى، الذي كان يتحدث خلال أشغال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة ، عند عامل المناخ وتوالي سنوات الجفاف وشح المياه وتبعات الزلزال الذي ضرب جزءََ من إقليم تارودانت وتضرر المسالك الطرقية وقنوات السقي ونفوق الماشية وإفلاس الفلاحين والكسابة.

وجاء في عرض مدير المكتب، أن الأراضي السقوية بجهة سوس ماسة تبلغ 158 ألف هكتار لا يستغل منها سوى 60% وذلك لقلة المياه وتوقف عدد من السدود. ورغم هذه الإكراهات الطبيعية، شدد مدير المكتب على طبيعة تدخل مصالحه بدعم كبير من طرف الوزارة الوصية وبتعاون مع مختلف الشركاء، وذلك لتحقيق الأهداف المسطرة في جدول الإلتزامات وبلوغها أرقاما مشجعة وواعدة على مستوى تنزيل المخطط الفلاحي الجهوي ورصد الميزانية وتتبع أوجه صرفها، وذكر بهذا الخصوص مواكبة أكثر من 150 ألف فلاح وإدراجهم في السجل الوطني وإحداث 46 تعاونية ومواصلة التنمية الفلاحية بأكثر من 99 مشروع برصيد مالي يناهز 19 مليار درهم، مع التذكير أن المشاريع المقدمة بلغ 234 مشروعا سيمكن كل درهم عمومي من جلب درهمين من الإستثمار الخاص.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتمنية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد ترأس صباح اليوم 4 يونيو 2024 بمقر ولاية أكادير، أشغال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي سوس ماسة، بحضور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة ومدير مكتب الإستثمار الفلاحي ورؤساء الغرف المهنية و المجالس المنتخبة، و عدد من الشخصيات و المسؤولين و رؤساء المصالح الخارجية.

وتطرق الوزير في كلمته الإفتتاحية لإشكالية الوضع الفلاحي بجهة سوس ماسة، خاصة في ظل شح التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار وتضرر الأراضي وقطعان الماشية، إضافة إلى الأضرار التي خلفها الزلزال الأخير بإقليم تارودانت. وأضاف السيد الوزير بأن وزارته تجندت عبر مصالحها المركزية والجهوية وبتنسيق مع مختلف الشركاء المهنيين والمؤسساتيين لمواجهة معضلة قلة مياه الري وفك العزلة القروية وثثمين سلاسل الإنتاج ودعم الفلاحين والتعاونيات الفلاحية، وأشار إلى أن المخطط الجهوي الفلاحي رصد ميزانية 30 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها المالية.

ومن جانبه، ذكر  والي الجهة بالمقومات الفلاحية لجهة سوس ماسة التي جعلها تحتل الصدارة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية على اختلاف أنواعها، وذكر بمسألة قلة الموارد المائية وتراجع حقينة السدود و ألح على ضرورة ترشيد استعمال الماء وتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب والسقي والعمل على الحد من التفاوتات المجالية وإنقاذ الواحات وتثمين شجرة أركان واعتماد اقتصاد اجتماعي محلي للحد من الهجرة القروية.

يذكر أنه تمت المصادقة بالإجماع على محضر الدورة الأخيرة لاجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة.