هؤلاء هم وزراء حكومة بنكيران الذين .يعيشون تحت حراسة أمنية مشددة !!

توفر الإدارة العامة للأمن الوطني حماية أمنية مشددة لبعض الوزراء في حكومة بنكيران حيث يحظى بعضهم بحماية خاصة ويركب آخرون سيارات مصفحة مقاومة للرصاص.
وأوردت جريدة “الأخبار” ، أن منذ وصول بنكيران إلى الحكومة و هذا الأخيريرفض أن توفر له حماية أمنية من طرف عناصر أمنية مرافقة، غيرأن غرقه في وحل الاصطدام مع فئات عريضة من الشعب، وفي مقدمتهم المعطلين، سيبعد دعم الشارع من مخيلته، ويجعل موكبه الرسمي بدأ من سنة 2013 في دوامة الغاضبين من سياسته في أكثر من مناسبة.

بنكيران “ليكاردكور” والسيارات المصفحة

تناقلت وسائل العلام في نونبر من سنة 2013، خبر تدخل قوات الأمن لتخليص سيارة رئيس الحكومة من محاصرة المعطلين قرب مقر رئاسة الحكومة بالرباط. وقد توالت حوادث الاحتجاج هذه لدرجة أن أقدم معطلون غاضبون على احتلال محيط مقر سكناه بحي الليمون بالرباط.
هذه لأحداث ستدفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية بجعل تحركات بنكيران خاضعة لحماية خاصة من طرف عناصر أمنية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما حاول في السابق يحاول الظهور بصورة شعبية لا تحتاج إلى حراسة.

حراسة وزراء السيادة

يتمتع ستة وزراء في حكومة بنكيران منذ أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بحماية دائمة، ويتعلق الأمر بوزراء السيادة المتمثلين في وزير الداخلية، وزير الخارجية ، وزير العدل ووزير الأوقاف ووزرائهم المنتدبين.
وتختلف هذه الحماية الامنية من حيث عدد عناصرها وتجهيزاتهم من وزير لآخر، ويبقى وزير الداخلية في مقدمة هؤلاء الوزراء، حيث يتمتع بحماية أمنية تتوزع ما بين الفردية والمتنقلة، ويصل عددها لثلاثة عناصر بالزي المدني لا تفارقهم مسدسات محشوة بالرصاص. كما أن السيارة المخصصة لتنقله مقاومة للرصاص ومزودة بأجهزة اتصال دقيقة.

تهديدات تحيط الوردي بالبوليس

وزير الصحة كغيره من وزراء حكومة بنكيران ظل طوال الوقت يمتعض من توفير حماية شخصية له، غير أن ذلك سيتغير بعد تعرضه للاعتداء بالسب والشتم من طرف 6 عناصر من هيئة صيادلة الجنوب المنحلة.
بعد ذلك الحادث سيدخل الوردي تحت حماية الأمن إذ ستخصص له الإدارة العامة للأمن الوطني بطلب من وزير الداخلية أربعة حراس أمنيين يتداولون على مهمة حراسته على مدار الساعة ويتبعونه أينما ذهب على غرار رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل