هذا ماقاله الحبيب الشوباني في مراكش عن مستقبل المجتمع المدني بالمغرب

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، اليوم الجمعة بمراكش، إن الحكومة لديها تصور حول وضع أول استراتيجية وطنية للنهوض بأدوار المجتمع المدني طبقا للمرجعية الدستورية والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وأوضح السيد الشوباني، خلال لقاء علمي احتضنته رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض حول موضوع “مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، مستجدات التنزيل”، أن هذه الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بأدوار المجتمع المدني تعد من بنات أفكار وثمار الحوار الوطني حول المجتمع المدني. وأضاف أن هذه الخطة الاستراتيجية تتضمن مؤسستين تم التنصيص عليهما ضمن توصيات هذا الحوار البالغ عددها 263 توصية، تتمثلان في مؤسسة ترعى الجانب المتعلق بالتمويل الذي يطرح إشكالا كبيرا بين الدولة والجمعيات، وأخرى مرتبطة بالتكوين لبناء قدرات الجمعيات، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن السقف الزمني لإخراج جميع القوانين التنظيمية المرتبطة بهذا الحوار محدد في سنة 2016. وأبرز أن الدستور الجديد للمملكة أراد جيلا جديدا من الجمعيات مؤهلة لأن تناقش السياسات العمومية ولا ينحصر دورها في الجانب الخدماتي، رغم أهميته، وأن تناقش الواقع وتتدخل لمعالجته بما تملك من القدرة التعبوية، مسجلا في المقابل، أن هناك صعوبات في إيجاد هذا الجيل من الجمعيات ذات الصبغة الثقافية. كما تطرق الوزير لمختلف المراحل التي مر منها الحوار الوطني حول المجتمع المدني ومنهجية اشتغال اللجنة التي أشرفت عليه، مشيرا إلى أن هذا الحوار حظي باعتراف وطني و”أضحى مطلوبا دوليا كتجربة وصناعة وإبداع مغربي من ناحية منطق اشتغاله ومنهجيته ليقدم في مختلف المحافل الدولية كجواب عملي تجريبي لاحتقانات تقع في مناطق أخرى من العالم ودول قريبة من المغرب ومشابهة له تعيش أزمة إدارة الحوار بين مكوناتها”. من جهته، أبرز عميد كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية بمراكش السيد يوسف البحيري، أن المجتمع المدني يشكل آلية تشاركية مع الدولة لنشر فكر المواطنة الحقة وتخليق الحياة العامة ونشر قيم الحرية والمساواة. وبعد أن ذكر بأدوار المجتمع المدني طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور الحالي، أشار السيد البحيري إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للاضطلاع على المجهودات المبذولة من قبل الحكومة وملامسة المحطات الأساسية في الحوار الوطني حول المجتمع المدني. من جانبه، أبرز رئيس شعبة القانون العام الأستاذ محمد الغالي، أن موضوع اللقاء يعد من المواضيع الأساسية والاستراتيجية في تحديد توجهات الدولة الجديدة المتعلقة بالتدبير العمومي، مبرزا أن الهدف من اللقاء يتجلى في إطلاع المهتمين والباحثين على مخرجات هذا الحوار. بدوره، أشار نائب رئيس جامعة القاضي عياض السيد بلعيد بوكادير إلى أن اللقاء يندرج في إطار المبادرات التي تتخذها الجامعة من أجل انفتاحها على محيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن موضوع اللقاء يحيل على الديمقراطية التشاركية كنظام يمكن المواطن من المشاركة في مسلسل إعداد السياسيات العمومية. وتميز هذا اللقاء، الذي نظمه ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، بحضور أساتذة وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني المحلي ومن تونس وموريتانيا واليمن، إلى جانب طلبة الماستر.