هذا هو البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية حول منتدى مراكش لحقوق الإنسان

انتظمت في البرازيل في شهر ديسمبر 2013 الدورة الأولى للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة ما يزيد عن 5000 مشاركة ومشارك من مختلف انحاء العالم. وقد كلل تنظيم هذا المنتدى بالنجاح بعد عشرين سنة من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993. ومنذ ذلك الوقت عرفت قيم حقوق الإنسان حركية كونية مستمرة وأصبحت عنصرا مركزيا في العلاقات الدولية وتم اعتماد اتفاقيات جديدة ليتقوى بذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وخلال هذه المرحلة، عرف نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان تقوية وتجددا ملحوظين: إحداث مجلس حقوق الإنسان، اعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل، تعيين تسعة وعشرون من أصحاب الولاية برسم الاجراءات الخاصة ودخول تسعة آليات دولية حيز التنفيذ (اتفاقيتين دوليتين و 7 بروتوكولات إضافية). كما عرفت هيئات جهوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان النور منذ مؤتمر فيينا واستطاعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحديثة النشأة آنذاك، أن تتموقع كفاعل ديناميكي وأن تلعب أكثر فأكثر أدوارا مهمة. وفي نفس الوقت برزت العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والجهوية والدولية وأصبحت أكثر تخصصا ومهنية وفاعلا لا محيد عنه لكونها تسهم في إسماع صوت المجتمعات وفي مسائلة الحكومات بشأن احترام التزاماتها الدولية. وعرفت العشرين سنة الماضية أيضا ظهور إشكاليات جديدة لم تكن معروفة قبل ذلك وتساءل الضمير الدولي بموازاة تنوع وتعاظم أشكال معارضة كونية الحقوق. وفي هذا السياق المتجدد وفي عالم معولم ومتصل تم تنظيم منتدى برازيليا للتأكيد على ضرورة إرساء فضاء عالمي وأخوي للحوار والتبادل بين فاعلين متعددين يعملون اليوم من أجل الاستجابة لطموحات الشعوب إلى احترام كرامتهم والمساواة والعدالة. وفي إطار مواصلة هذه الدينامية،  تحتظن مدينة مراكش المغربية الدورة الثانية لهذا المنتدى من 27 الي 30 نونبر 2014 فيما ستتم استضافة الدورات المقبلة من قبل الأرجنتين وكولومبيا. وسيرا على منوال الدورة الأولى للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ببرازيليا، سينتظم منتدى مراكش حول منتديات موضوعاتية تم إعدادها والسهر على فعالياتها من قبل شبكات الفاعلين بالمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والفرق الأكاديمية… وسيتم تقديم الخلاصات الأساسية في ندوة ختامية ستجمع المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلين عن نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية وشخصيات ومؤسسات دولية في مجال حقوق الإنسان.