هذا هو القانون الجديد للتوظيف في الإدارات العمومية المغربية

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم الخميس ، على مشروع أثار جدلا واسعا ، لكونه يمس بحق الوظيفة العمومية، و هو المشروع المتعلق بالتوظيف عبر التعاقد، الذي وضعه، محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .            

ويهدف هذا مشروع المرسوم بحسب التقديم الذي وضعه الوزير مبديع إلى ”تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.           

و أشار مبديع في وقت سابق إلى أن 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا يفتقدون إلى التكوين و المردودية والنجاعة ، وذلك لاعتماد جل الترقيات بشكل أتوماتيكي على الأقدمية، ما يدفع بقوة إلى تكريس هذا التوجه الاداري الجديد.       

و يتكون المشروع من نوعين من التقاعد:                

الأول: التعاقد من اجل انجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات ( التعاقد الوظيفي)وذلك من اجل انجاز مشاريع أو دراسات أو خبرات أو القيام بمهام، ومدة التعاقد محددة أقصاها سنتان، مع إمكانية تجديدها دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية 4 سنوات، والفئة المستهدفة أشخاص ذوو كفاأت وتجربة مهنية عاليتين والأجرة والتعويضات المخصصة لهذه الفئة حددت في أجرة جزافية شهرية في حدود 50ألف درهم ، تحدد معاييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وألا يتجاوز عدد الأعوان المتعاقدين 12 عونا كحد أقصى بالنسبة لكل إدارة.  

الثاني : التعاقد من اجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي ، وبخصوص التعاقد الثاني فهو من اجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي ومدة التعاقد محددة قابلة للتمديد لفترة إضافية واحدة في حدود نفس المدة تحدد في العقد ، وبالنسبة للأجرة والتعويضات فهي أيضا أجرة جزافية شهرية تحدد مقاديرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، مع زيادة في الأجرة عن سنوات الاقدمية (5%بعد قضائه سنتين في العمل ،10%بعد قضائه 5 سنوات في العمل ،15%بعد قضائه 12 سنة في العمل.