هذه أ جور وامتيازات الوزراء المغاربة بعد نهاية ولايتهم الحكومية

لا يستمر انقطاع راتب الوزير بعد نهاية الولاية الحكومية طويلا، فأسابيع قليلة بعد الانتخابات التشريعية، يتوصل الوزير الذي غادر لتوه كرسي الوزارة بـ 260 ألف درهم كتعويض عن نهاية الخدمة، مقابل 320 ألف درهم لرئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) و200 ألف درهم لكاتب الدولة، وبالتالي يجد الوزير نفسه يحمل صفة وزير سابق، وتبدأ الامتيازات المعنوية في الأفول ومعها حجم مداخيله أيام الاستوزار، فينتقل أجره بالامتيازات من 70 ألف درهم إلى 39 ألف درهم، كما يحدد ذلك الفصل السابع مكرر من ظهير 1975، الذي يفصل أجور وتعويضات أعضاء الحكومة ومعاشات الوزراء السابقين بالقول إنه “يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الجزافية (المحددة في 32 ألف درهم للوزير الأول و26 ألف درهم للوزير و20 ألف درهم لكاتب الدولة) مضروبة في واحد ونصف، وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية وفق النظام المعمول به في هذا الميدان».

ولحسن حظ الوزراء السابقين الذين غادروا البنايات العمومية بعد بداية تسعينيات القرن الماضي، أن الملك الحسن الثاني -رحمه الله- قرر خلال هذا التاريخ أن يمنح لأعضاء الحكومة الذين انتهت ولايتهم معاشا يحفظ ماء وجههم ولا يجعلهم يعيشون في مستوى اجتماعي يسيء إلى الدولة من منطلق أنهم وزراء سابقون.

إذ تقول إحدى الروايات الأكثر انتشارا في الأوساط السياسية إنه بلغ إلى علم الملك الراحل قبل أكثر من عقد ونصف من الزمن أن وزيرا سابقا يمتطي حافلة عمومية لقضاء مآربه نظرا لتدني وضعه المادي، وهكذا قرر والد محمد السادس أن ينهي علاقة بعض الوزراء السابقين مع الحاجة والعوز وأمر بصرف ما أضافه المشرع في فصل مكرر لظهير امتيازات ورواتب الوزراء. ورغم أن هذا الظهير أسس لتعويض رسمي لأعضاء الحكومة السابقين، إلا أن بعضهم لازال يعيش حالة من الحاجة المادية، إما لأنهم اعتادوا على مستوى عال من العيش وانخرطوا في مشاريع باهظة التكلفة، وإما لأنهم يجدون أنفسهم في موقف محرج وهم يتقدمون كل سنة بطلب لتلقي معاشات، يعتبر البعض أنها يجب أن تكون أوتوماتيكية…

إذ تتطلب استفادة عضو الحكومة السابق من المعاش الذي حدده القانون تقديم طلب سنوي موجه إلى الوزير الأول وتصريح بالضرائب وتصريح بالشرف بأن مداخيل المعني بالأمر لا تتجاوز قيمة المعاش، وهو الأمر الذي جعل بعضا من الوزراء السابقين، حسب ما أكده ابن كيران في حديثه التلفزيوني الأخير، يغضون الطرف«تعففا» عن هاته الإجراءات التي يعتبرونها «مذلة» و«مهينة» لشخصهم، خاصة أن الأمر يستدعي الحضور شخصيا إلى مقر الوزارة الأولى للاستفادة من معاشهم المشروع. فقد حدث أن أحد الوزراء بقي، بعد انتهاء ولايته، دون دخل ثمانية أشهر في انتظار قرار وزير المالية الذي يتكفل بالتحقق من مداخيل الراغبين في معاشات الوزير وصرفها بعد أن تحيلها عليه الوزارة الأولى التي تستقبل هذه الطلبات.

وهو الانتظار الذي أرغم عليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري إلى أن وافته المنية صيف 2007 .

ولا يصرف هذا المعاش الذي حدده القانون إلا لعديمي أو متوسطي الدخل، إذ يضيف المشرع في الفصل ذاته من الظهير الذي صدر عام تنظيم المسيرة الخضراء أنه «لا يستحق المعاش المشار إليه أيضا مادام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه (الأجر الجزافي زائد نصف قيمته)».

كما يضيف المشرع أنه: «إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق».

أي أنه إذا كان لوزير سابق مدخول قيمته عشرون ألف درهم، وهو أقل من معاش الوزير السابق المحدد في تسعة وثلاثين ألف درهم، فإن الخزينة العامة لا تصرف في هذه الحالة للمعني بالأمر إلا الفرق بين المعاش القانوني ومدخوله، أي تسعة عشر ألف درهم.

وقد كثر النقاش في الأوساط السياسية وخاصة صالونات الوزراء السابقين حول هذا الأمر، فمنهم من يحبذ أن تصرف المعاشات للجميع دون استثناء ودون الحاجة المذلة إلى التوجه في مستهل كل سنة إلى رئاسة الحكومة أو الوزارة الأولى سابقا بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالمداخيل التي يتوفر عليها، فيما يرى آخرون أن معاش الوزير السابق بمثابة تقاعد لا يحق لغير البالغين سن الستين فما فوق الاستفادة منه، وهو المطلب الذي طالما بحت الحناجر الاستقلالية بالمطالبة به أيام كان الحزب في صفوف المعارضة… لكن عباس الفاسي لم يفتح هذا الملف طيلة ولايته على كرسي الوزارة الأولى.

والسجال بين الوزراء السابقين لا ينتهي عند هذا الأمر، فقد خلق أحمد لحليمي، المندوب الحالي للتخطيط، أيام حكومة عبد الرحمان اليوسفي رجة في أوساط الوزراء، وكسر ابن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الليونة التي كانت تتعامل بها الحكومات السالفة، حيث كان بعض الوزراء يستفيدون من المعاش دون الحاجة إلى تقديم طلب أو التحري في مداخيلهم، وهو الأمر الذي شدد المسؤولون في حكومة التناوب على التدقيق فيه وتمحيصه، وهو ما أصبح عادة طبقتها حكومة إدريس جطو واقتدى بها الأمين العام لحزب الإستقلال