هذه تصريحات مختلف المسؤولين القضائيين بمراكش بعد إعتماد المحاكمة عن بعد

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة.

وهكذا، أشرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد، والوكيل العام للملك الحبيب بندحمان أبو زيد بمحكمة الاستئناف بمراكش، على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية “المحاكمة عن بعد” في بادرة استحسنها الرأي العام بصفة عامة وأسرة العدل بصفة خاصة.

وتعتمد الفكرة على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية و المؤسسة السجنية إصلاحية مراكش بأجهزة متطورة لتفعيل الاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول للمحكمة أن “اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مبرزا أن المحاكمات عن بعد تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء “كورونا” المستجد، لاسيما في صفوف المعتقلين.

وأضاف المسؤول القضائي أن محاكمة المعتقلين عن بعد تقيهم، وكذا باقي معتقلي ‏المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى، كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها وهيئة الدفاع.

وأشاد، في هذا السياق، بانخراط هيئة الدفاع في هذه العملية الاستثنائية وتعاملها معها بالمرونة التي تقتضيها هذه الظرفية، معبرا عن امتنانه لكل القائمين على هذه العملية من مسؤولين قضائيين وإداريين، رئاسة ونيابة عامة وقضاة وكتاب ضبط والطواقم التقنية إلى جانب الإدارة السجنية.

من جانبه، أكد النائب الأول ‏للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، محمد ناجي، أن النيابة العامة بهذه المحكمة تقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاح هذه العملية تنفيذا ‏لتعليمات الوكيل العام للملك رئيس ‏النيابة العامة.

وفي نفس السياق، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد القادر لطفي، أن اعتماد المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية هو تصور إستراتيجي يوفر الجهد ويضمن الأمن والسلامة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والنزلاء بالمؤسسات السجينة، لاسيما في ظل تصاعد الأرقام المسجلة يوميا بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، أشار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش السيد خالد الركيك، إلى أن “هذه المبادرة، التي تمت تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام لديها، تعد تتويجا لما راكمته المحكمة من تجربة على مستوى رقمنة جميع الإجراءات المسطرية، وتفعيل كافة التطبيقيات الإلكترونية المتاحة بالشكل الذي يضمن الجودة والسرعة والشفافية للمرتفقين والمتقاضين”.

وأضاف أن هذا الورش يدخل ضمن حوسبة ورقمنة قطاع العدل في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

وأكد السيد الركيك، أن “نجاح هذه المحاكمة عن بعد إشارة واضحة إلى الاستعداد الجماعي لكل مكونات العدالة من أجل التحول إلى المحكمة الرقمية الذكية”.