هذه هي الزيادات المرتقبة في الضريبة على السيارات والسجائر

أقر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي قدم توجهاته العامة وزير الاقتصاد والمالية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء، تعديلا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، إذ ينص على ألا تقل عن 60 % من ثمن البيع، ما يعني زيادة في أسعارها التي تظل مقننة، ما يعني أنه في حال عدم إقرار زيادة، فإن الموزع هو الذي سيتحمل الفارق بين الضريبة المطبقة حاليا والمقررة من قبل المشروع، ما يعني أن الحكومة ستعمد إلى مراجعة أسعار السجائر وفق التعديلات المتضمنة في مشروع قانون المالية، وذلك لتفادي انعكاس تبعاتها على الموزعين.

ويتضمن المشروع،  إقرار زيادة في الضريبة السنوية على السيارات بقيمة 50 درهما بالنسبة إلى المركبات التي تقل قوتها الجبائية أو تعادل 10 أحصنة، إذ سيكون على أصحاب السيارات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة أداء 400 درهم بدل 350 درهما حاليا، بالنسبة إلى محركات التي تشتغل بالبنزين وأداء 750 درهما بدل 700 في ما يتعلق بسيارات الغازوال، وترتفع الزيادة إلى 200 درهم بالنسبة إلى السيارات التي تتراوح قوتها مابين 11 حصانا و14، لتنتقل قيمة الضريبة، بالنسبة إلى الصنف الأول من 3 آلاف درهم إلى 3200، ومن 6 آلاف إلى 6200 درهم، وتصل الزيادة بالنسبة إلى السيارات التي تصل قوتها الجبائية إلى 15 حصانا فما فوق إلى 500 درهم.