هذه هي السيناريوهات الإقتصادية المحتملة بعد إنضمام المغرب للإتحاد الإفريقي

توقعت مصادر اقتصادية دولية أن تزيد الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية خلال الشهور والسنوات المقبلة، بعد انضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي خلال القمة المقررة في أديس أبابا في 28 من الشهر الجاري. إذ أعلنت 40 دولة مساندتها عودة المغرب إلى الاتحاد، والإستفادة من مشاريعه الاقتصادية والاستثمارية وخبرته التقنية. ووقعت الرباط 500 اتفاق اقتصادي واستثماري وتجاري مع ثلثي دول القارة السمراء.

وأشارت وكالة «بيرينغ بوينت» Bearing Point ، الى أن المغرب «أصبح أكبر مستثمر في القارة الأفريقية، وينافس شركات كبيرة من فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وجنوب أفريقيا». وقدّرت قيمة تلك الاستثمارات حالياً «بنحو 5 في المئة من حجم نشاط نصف الشركات المغربية، ونحو 63 في المئة من الاستثمارات المغربية في الخارج». ويُرجح ازدياد حجم الاستثمارات المغربية نحو 14 في المئة سنوياً، بعد العودة إلى المنظمة الأفريقية.
وأشارت الوكالة التي تملك فرعاً في الدار البيضاء، الى أن «باب الاستثمارات في القارة سيتسع بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي»، مشيرة إلى «رهان الشركات والمؤسسات المغربية على سوق واعدة قد تصل إلى بليوني شخص مع طبقة متوسطة واسعة عام 2050».
وكشفت مصادر لـ «الحياة» عن وجود خطة لزيادة تدفقات الاستثمارات المغربية الخاصة إلى أفريقيا في المرحلة المقبلة، لتشمل دولاً أخرى من شرق القارة ووسطها وجنوبها على غرار الاستثمار في غرب أفريقيا، في مجالات الاتصالات والمصارف والتأمينات والفوسفات والعقار والنقل الجوي، والزراعة والطاقة والكهرباء والسياحة والصناعات التحويلية ومواد البناء.

وتُقدر الاستثمارات المغربية في أفريقيا بنحو مليار  دولار سنوياً. وتسعى الرباط إلى دور اقتصادي إقليمي في أفريقيا يساعد على بناء تعاون جنوب- جنوب لتسريع التنمية وتحسين معيشة السكان، وتطوير مصادر الدخل عبر تطوير استعمال الموارد المحلية وترشيدها (الطاقة والمعادن الثمينة والخشب)، وإنشاء سوق أفريقية ووحدة جمركية وصندوق لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الحدودية، مثل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والتعاون الغذائي.

وترتكز الخطة على استقطاب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية نحو القارة السمراء، يقودها المغرب بشراكة مع دول من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول المانحة وغيرها.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي زار نحو عشرة دول أفريقية في المدة الأخيرة، انتقد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج «استغلال الشركات الأوروبية للموارد الطبيعية الأفريقية من دون أن تحقق تنمية لسكانها».
يذكر أن النمو الاقتصادي في أفريقيا تراجع في 2016 إلى 1.5 في المئة من الناتج، من 3 في المئة عام 2015، بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية ومنها النفط والمعادن الثمينة، ونتيجة موجة الجفاف التي ضربت عدداً من دول شرق أفريقيا مثل إثيويبا ولوسوطو ورواندا وأوغندا.

وأعلن البنك الدولي في تقرير أن خسارة الدول المصدرة للنفط «بلغت 15 في المئة بسبب ضعف الأسعار و11 في المئة في المعادن الثمينة. وارتفع التضخم إلى 41 في المئة في انغولا و15 في المئة في ملاوي وغانا و6.6 في جنوب أفريقيا.

وتدنّت قيمة معظم العملات الأفريقية وزاد العجز في الجباية بسبب انخفاض احتياط النقد الخارجي. وتراجع النمو إلى -1.7 في المئة في نيجيريا أكبر بلد أفريقي في تعداد السكان وفي اقتصاده، وهو المصدر الأول للطاقة». ويُعتبر الأداء الاقتصادي الأسوأ الذي تشهده أفريقيا جنوب الصحراء منذ 1994.
لكن في المقابل توقع البنك الدولي أن «يعود النمو إلى 2.9 في المئة هذه السنة، وأن يصل إلى 3.6 في المئة عام 2018 وإلى 3.7 في المئة في 2019». وربما «تحقق دول أفريقية معدلات مرتفعة جداً تتجاوز 8 في المئة في ساحل العاج وغانا وإثيوبيا، ونحو 7 في المئة في رواندا والسنغال، و6 في المئة في الكاميرون وبوركينافاسو وكينيا وموزامبيق. ورأى البنك أن تطوير التعاون الإقليمي وزيادة الاستثمارات المنتجة للثروة وفرص العمل «سيرفع النمو المدمج بما يضمن زيادة في الدخل الفردي والتنمية المستدامة».
ويعمل المغرب مع نيجيريا على بناء أنبوب للغاز ينقل الغاز الأفريقي إلى السواحل الأوروبية على طول 6 آلاف كيلومتر، ويضمن الطاقة الكهربائية لدول غرب أفريقيا ووسطها ويوفر مئات آلاف فرص العمل المحلية.