هكذا خططت «مجاهدي المغرب الإسلامي» لتفجير مراكش بمواد كيماوية

عبد الله الشرقاوي

أربكت مرافعة النيابة العامة باستئنافية الرباط المتهمين في خلية «مجاهدي المغرب الإسلامي» وجعلت بعضهم تذرف الدموع والبعض الآخر يحتج عند حديثها عن خطورة عناصرها والتماسها السجن المؤبد في حق المتهم المحكوم ابتدائيا ب 18 سجنا نافذة، وعقوبة لا تقل عن 20 سنة سجنا لكل واحد من خمسة أظناء.
وأكد ممثل الحق العام، الأستاذ ميمون العمراوي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، أنه لولا اليقظة الأمنية و العمل الاستباقي الأمني لوقعت الكارثة، على اعتبار أن هذه الخلية من أخطر الخلايا، التي تم تفكيكها ببلادنا، لأن بعض عناصرها تحوزوا مواد بيولوجية وبكتيريا خطيرة والتي دفعت منظمة الصحة العالمية إلى تصنيفها ضمن الإرهاب البيولوجي والنووي، خصوصا وأن الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن مجرد لمسة لهذا السلاح، أو حقنة منه تؤدي إلى الشلل التام للجهاز العصبي عن آخره، مضيفا أن المتهم الفرنسي، المهندس في الرقائق الالكترونية، والمحكوم بست سنوات سجنا نافذة، كان يتعين متابعته بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية على غرار باقي الأظناء، وليس فقط من أجل تقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب فعلا إرهابيا.
وأخرت غرفة الجنايات الاستئنافية هذا الملف، المتابع فيه ثمانية متهمين، لمرافعة الدفاع، والتي كانت غرفة الدرجة الأولى بذات المحكمة قد حكمت فيه على المتهم الرئيسي ب 18 سنة سجنا نافذة، و 10 سنوات في حق متهم ثاني، و 8 سنوات لكل واحد من متهمين إثنين، 6 سنوات سجنا نافذة في مواجهة الفرنسي، و 4 سنوات لكل واحد من ثلاثة أظناء.
هذا وإن ذات المحكمة الإبتدائية كانت قد حكمت على قاصر متورط في نفس الملف بأربع سنوات حبسا بعد اتهامه بالسعي لتفجير مقر البرلمان المغربي بواسطة سيارة مفخخة.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية الموالية لتنظيم «داعش» بعد حجز أسلحة نارية و متفجرات يوم 18 فبراير 2016 بالجديدة، والتي تم جلبها (الأسلحة) من ليبيا عن طريق موريتانيا… من أجل استعمالها لتفجير قواعد ثكنات عسكرية بالصحراء ومكناس ومراكش، والمكتب الشريف للفوسفاط وشركة للتبغ، وكذا مؤسسات سياحية وفندقية، واستهداف شخصيات نافذة بالمغرب، تبعا لنفس المصدر.