هكذا ستتحول الطاقة الشرائية للمغاربة بعد تحرير صرف الدرهم

أكد عمر الكتاني، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن أي تغيير في العملة سينعكس سلبا على الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أن قوة العملة المغربية في استقرارها. وأوضح الكتاني أن القرار الذي أعلن عنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد فيه أن المملكة المغربية ستقوم بتحرير صرف الدرهم المغربي ابتداء من العام المقبل، يعتبر من الأخطاء الكبيرة التي ستؤدي الدولة ثمنها غاليا، خاصة وأن الاقتصاد المغربي ليس قويا، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالفلاحة والسوق الأوروبية والظروف المناخية. وأضاف المحلل الاقتصادي أننا نعاني من نقطة ضعف كبيرة ألا وهي العجز في الميزان التجاري، كما أن الطاقة الشرائية للمستهلك المغربي هي جد محدودة، لذلك فأي قرار يرتبط بتحرير العملة، سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي، كما سيخضع العملة لتقلبات السوق. وختم الكتاني حديثه قائلا: ” للأسف..المغرب يخضع لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي لم يساهم منذ تأسيسه في نمو دول العالم الثالث، بل يخدم فقط مصالح الدول الغربية”.