والي وستة عمال ممنوعون من مغادرة التراب الوطني

نقلت يومية ‘الصباح’ أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة، ممنوعون من مغادرة أرض الوطن.

وحسب مصادر اليومية بوزارة الداخلية فان المنع لن يرفع عنهم، إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.

وتضيف الصحيفة ان لجنة التأديب بوزارة الداخلية اجتمعت، صباح أمس لاثنين، في أول اجتماع لها بشكل طارئ، وذلك بعد اختيار أعضائها من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونشر أسمائهم، ومن سيدافع عن رجال السلطة في الجريدة الرسمية.

وحسب المصدر ذاته فانه من المنتظر أن تشرع اللجنة نفسها الأسبوع الجاري، في الاستماع إلى الوالي عبد الفتاح البجيوي، ومعه ستة عمال الذين طالهم زلزال الداخلية.

وكشفت مصادر اليومية أن الوالي البجيوي لم يفهم الأسباب التي عصفت به، وهو ما يفتح أمامه باب الآمال من أجل رفع حالة التوقف عنه، عندما يمثل أمام أعضاء اللجنة.

ويراهن العديد من رجال السلطة الذين طالهم القرار نفسه، حسب ذات المصدر على نزاهة أعضاء اللجنة التأديبية من أجل انصافهم وتبرئتهم من المنسوب إليهم، المدون في تقارير رسمية، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية التي أحدثت رجة عنيفة على مستوى جهاز التفتيش.

وتضيف الصباح أن لجنة التأديب، ستكون أمام اختبار صعب، خصوصا أنها لا تتسلح في بعض الملفات، بإثباتات الإدانة من أجل إصدار عقوبات إدارية في حق بعض رجال السلطة، وأنها في الغالب ستعتمد على جملة من الأخطاء المرتكبة على المستوى الإداري، خصوصا في المناطق التي شهدت فورة احتجاجات اجتماعية عارمة.

واستبعدت المصادر نفسها أن تعيد وزارة الداخلية رجال السلطة الذين قد يحصلون على البراءة إلى مناصبهم من أجل استئناف عملهم، غير أنها قد تعينهم، في أماكن جديدة، عندما تقوم بإجراء حركة تعيينات وتغييرات في صفوف رجال السلطة على طول خريطة الوطن.

وفوجئ العديد من رجال السلطة بورود أسمائهم في قائمة اللائحة التي ضربها الزلزال، دون أن يفهموا الأسباب التي قادتهم إلى هذا “الجحيم” و”الصراط” الذي ينتظرهم أمام أعضاء لجنة التأديب المعروفين بصرامتهم الإدارية، وعدم التسامح أو التساهل مع رجال السلطة الذين يخدشون صورة “أم الوزارات”.