وزارة أمزازي توضح بشأن منع أنشطة الفصائل الطلابية

بعد ردود الأفعال التي خلفتها مراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن منع أنشطة الفصائل الطلابية، خرج الوزير للتوضيح عبر بلاغ أصدرته وزارته.

في هذا الصدد، أكدت الوزارة أن ” الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم “.

ذات البلاغ اعتبر أن هناك من يسعى منذ مدة إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على الفضاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ عن مبدإ الاختلاف وقيم الديموقراطية التي طالما كانت الجامعة خير مدافع عنها، مما يتسبب في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشاداة ومواجهات بين الطلبة.

وتابع “إن الغاية من هذه المذكرة هي رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين حيث تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الاول لهم ماديا وتنظيميا”، كما تهدف إلى “دعم المبادرات الطلابية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني”، بحسب البلاغ.

وأضاف البلاغ أن “الوزارة تشجع دوما الجامعات على تعزيز الأنشطة المفتوحة على التعدد الفكري وعلى إذكاء القيم الحضارية السمحة وعلى الدفاع عن الحرم الجامعي باعتباره صرحا أكاديميا وثقافيا يقود مركبه الأساتذة الباحثون والطلبة المبتكرون والمبدعون”.

مقابل ذلك، شدد البلاغ أن الوزارة “لن تسمح باستغلال سماحة الطلبة وإدارات المؤسسات لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار علم ومنبرا لحرية الرأي وذلك في احترام تام للقوانين والتشريعات المعمول بها”.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد وجه مذكرة لرؤاساء الجامعات من منع أنشطة الفصائل الطلابية.

وبرر أمزازي قراره في مراسلة وجهها لرؤساء الجامعات بـ” الأحداث المؤسفة التي تشهدها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة بمقراتها، وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين”

ويأتي هذا القرار، بعد توالي أحداث العنف بين الفصائل الطلابية، والتي كان آخرها منع الناشط أحمد ويحمان من إلقاء محاضرة بكلية بكلية العلوم ببني ملال من طرف طلبة محسوبين على الحركة الثقافية الأمازيغية.

من جهة أخرى، أخرى وجه ثلاثة برلمانيين من حزب العدالة والتنمية سؤالا إلى وزير التربية الوطنية بشأن مذكرته، معتبرين أنه كان عليه التدخل من أجل التعامل مع بعض الحالات الشاذة والمعزولة التي تعتمد العنف كآلية وحيدة لتدبير الاختلاف في الرأي، بدل منع التظاهرات العلمية والثقافية