وزارة الداخلية تحسم في قضية جماعة السويهلة

كشف عمر بنيطو، محامي العدالة والتنمية بمراكش، أن والي جهة مراكش أسفي الجديد توصل بمراسلة من وزير الداخلية، حصل على نسخة منها، تُصحّح قرار الوالي السابق القاضي بحل مجلس جماعة السويهلة ضواحي مراكش وتجريد جميع المستشارين من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة أكثر من نصفهم.

وأضاف بنيطو، أن المراسلة انتصرت لطلب رئيس الجماعة، عبد الرزاق أحلوش، الذي اعترض على قرار الوالي السابق، “على اعتبار أن حل المجلس لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما أن تجريد الأعضاء من عضويتهم لا يتم إلا بالوفاة أو الإقالة أو الاستقالة، وهي الشروط غير المتوفرة في الأعضاء غير المستقيلين”.
وينتج عن القرار الجديد، حسب القانون ذاته، حرمان الأعضاء الـ17 المستقيلين من عضوية المجلس دون باقي المستشارين الذي لم يستقيلوا، حيث ينتظر أن تتم إعادة الانتخابات في الدوائر التي ينتمون إليها.

وعلق أحلوش، رئيس الجماعة الذي احتفظ بعضويته بمجلس الجماعة إلى جانب الأعضاء غير المستقيلين،”كنا واثقين من عدالة قضيتنا، واستقالة هؤلاء الأعضاء فرصة كبيرة لطرد الفساد والمفسدين إلى غير رجعة خلال إعادة الانتخابات”، مؤكدا أن نواب الرئيس الأربعة المستقيلين، حسب القانون التنظيمي المذكور، ليس لهم حق في تقلد أي منصب مسؤولية سواء تعلق بمنصب الرئيس أو منصب نوابه طيلة 6 سنوات مدة الولاية الحالة، وهو ما يعتبر ضربة قاضية لقوى التحكم والفساد في الجماعة.

يشار أن جماعة السويهلة شهدت استقالة أكثر من نصف أعضائها من أجل الإطاحة بالمكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، كما أن الرئيس وضع شكاية أمام القضاء من أجل متابعة المستقيلين بتهم الرشوة والفساد الانتخابي بعد توقيعهم لاستقالاتهم مقرونة باعترافات بدين خلال فترة اختفائهم بجماعة أولاد تايمة البعيدة عن مراكش بـ280 كلم.