وزارة الفلاحة تخصص 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية تحسبا لنقص التساقطات

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، الأربعاء بالرباط، أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يناهز 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية.

وقال أخنوش في معرض تقديمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للتدابير الآنية لحماية وإنقاذ الماشية المتخذة من قبل الوزارة في ظل النقص المسجل على مستوى التساقطات المطرية، إن الوزارة رصدت ، في مرحلة أولى ، غلافا بقيمة 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية، شرع في توظيفه على مستوى المديريات الجهوية للفلاحة.

وأضاف، ، في هذا الصدد ، أنه يتم العمل على نقل الأعلاف إلى مقار الجماعات القروية في المناطق النائية، في انتظار التطورات على صعيد التساقطات المطرية خلال المدة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 82 مركزا لبيع الشعير.

ولفت الوزير إلى أن الموسم الفلاحي الحالي ، على غرار الموسمين الماضيين ، شهد انخفاضا في التساقطات بلغ لحد الآن ما يناهز 141 ملم مقابل معدل 254 ملم خلال 30 سنة الماضية، معتبرا أن هذه النسبة تمثل عجزا يبلغ حوالي 40 بالمئة بالمقارنة مع السنة الماضية، و44 بالمئة بالمقارنة مع سنة عادية.

وتابع أن حقينة السدود شهدت تراجعا منذ 2015-2016 عن المعدل المسجل خلال العشر سنوات الماضية، مسجلا أن هذه “الوضعية لها تأثيرات على سير الموسم الفلاحي، لكن الحالة النباتية للحبوب الخريفية تبقى في حالة مرضية، وأن تطورها يبقى رهينا بالتساقطات المطرية القادمة”.

وكان أخنوش قد استعرض خلال الاجتماع ذاته الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر ” 2020-2030 ، التي تعتمد على ركيزتين تهمان العنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وأبرز أن هذه لااستراتيجية تقترح عددا من المحاور تطمح ، في ما يخص العنصر البشري ، إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 400 ألف أسرة جديدة من الولوج إلى هذه الطبقة، كما تهدف إلى إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين المليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350 ألف شاب.

وأضاف أنه سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، وأيضا مواكبة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم عبر جيل مبتكر من آليات المصاحبة.

وفي ما يتعلق بالركيزة الثانية ، يقول الوزبر ، تم تسطير محاور تخص تعزيز السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات. وتخص تحسين مسالك توزيع المنتوجات وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى استدامة التنمية الفلاحية.

وأشار إلى أنه سيكون ل”الجيل الأخضر” وقع اقتصادي واجتماعي هام منه ولوج 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة للطبقة الوسطى، وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها، وكذا خلق 350 ألف منصب شغل للشباب، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية.

وأبرز ، في هذا السياق ، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب ، إجمالا ، نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 في المائة ، سنويا ، ابتداء من سنة 2020.

من جهتهم، سجل النواب البرلمانيون أن التحدي الكبير الذي يواجه الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر” يتمثل في التنزيل الأمثل لها، والعمل على تعزيز المكتسبات المحققة بالقطاع الفلاحي.

وبعد أن شددوا على ضرورة تدارك بعض أوجه القصور التي سجلت على “مخطط المغرب الأخضر”، دعا النواب إلى العمل على إدراج استراتيجية “الجيل الأخضر” في النموذج التنموي الجديد.

كما أكدوا على أهمية البحث العلمي في مواكبة هاته الإستراتيجية، والتركيز على العنصر البشري الذي يعد رافعة أساسية لتجسيد هذه الاستراتيجية، فضلا عن أهمية الحماية الاجتماعية والتكوين المهني التي تتضمنها الاستراتيجية.