وضع الجداول التعديلية المؤقتة لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة رهن إشارة العموم إلى غاية 17 يناير

اكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في بلاغ بخصوص سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، على أنه تم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها إلى غاية 17 من يناير الجاري .

وأكد وزير الداخلية، أنه “على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان المذكورة ، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات”.

وأخبر وزير الداخلية في هذا الإطار، أن “الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية 17 من يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.

كما ذكّر وزير الداخلية في بلاغه، المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

وأوضح البلاغ، أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة، يفيد البلاغ، على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.