ولاية أمن مراكش تغني النقاش في ورشة “السياسات الأمنية و النموذج التنموي الجديد”

عبد الحميد زويت

أجمع المشاركون في أشغال ورشة” السياسات الأمنية في النموذج التنموي” أمس الأحد بمراكش على ضرورة مواصلة تجويد الخدمات الأمنية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني . موضحين أن المبادرات التي أطلقتها المديرية العامة والرامية لتجويد الخدمات الأمنية  أعطت ثمارها بشكل واضح وملموس خلال السنوات الأخيرة مطالبين  بمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتنزيل الإستراتيجية الأمنية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والتي تضع أمن المواطن في صلب إهتماماتها.

وأوضح السيد عبد الواحد المازوني ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ومؤطر الورشة التي شارك فيها 26 مشارك يمثلون مختلف  جهات المملكة -أوضح_  أن الإستراتيجية الأمنية  المعتمدة ترتكز بشكل أساسي على الإنفتاح والقرب من المواطن وهو ما إنعكس إيجابا على تجويد هذه الخدمات و تطويرها وفق تطلعات وإنتظارات عموم المغاربة مضيفا أن المديرية العامة تهدف إلى  بناء جسور الثقة بين المرفق الشرطي  والمواطن , مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الأمنية و الفاعلين الجمعويين و المؤسساتيين و وسائل الإعلام  وهو ما حذا بالمديرية للتقرب من المواطن والإستماع لقضاياه وتلقي مقترحاته الجادة والمسؤولة بشكل يومي  مستدلا على سبيل المثال لا الحصر بولاية أمن مراكش تحت قيادة  السيد سعيد العلوة التي فتحت قنوات التواصل بشكل فعال وناجع مع كافة الفاعلين الجمعويين والمؤسسا تيين .

وفي رده على إستفسارات المشاركين بخصوص الإستراتيجيات المعتمدة لحماية المؤسسات التعليمية كشف المتحدث أن ولاية أمن مراكش أحدثت منذ مدة خلية متخصصة في الأمن المدرسي تسهر بشكل متواصل و فعال  على توفير الخدمات الأمنية  التي تتجاوب بشكل سريع يضمن السير العادي لهذه المؤسسات الحيوية إلى جانب خلية التحسيس و التوعية التي تشتغل بشكل يومي وفق برنامج مشترك مع الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين و تشرف على دورات توعوية وتحسيسية لمحاربة أفة المخدرات و التعريف بمخاطر الجريمة الإلكترونية و دروس السلامة الطرقية ..

و في جوابه على تساؤلات المشاركين بخصوص تخليق المرفق الشرطي و محاربة المظاهر المعزولة التي من شأنها أن تمس بالصورة العامة لرجل الأمن أكد السيد المازوني أن المصالح الأمنية تتعامل بنفس الجدية و الصرامة مع الشكايات الواردة  التي يكون فيها المشتكى به رجل أمن  وتنجز بشأنها الإجراءات والتدابير اللازمة  تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالإضافة إلى إصدار عقوبات تأديبية في حالة مخالفة الضوابط المهنية والسلوك العام دون أن ننسى أليات المراقبة التي تستمر في الزمان والمكان لضمان خدمات أمنية ذات جودة رفيعة .تضمن للمرتفقين حقوقهم وتضمن أيضا لرجل الأمن الحماية القانونية ضد أي سلوك يستهدف المساس بشخصه أثناء أداء مهامه الوظيفية .

ومن جانبه قدم  السيد عبد الكريم الشرعي ممثل ولاية أمن مراكش شروحات مستفيضة وكافية للتساؤلات المتنوعة التي طرحها المشاركون وهمت على الخصوص  خدمات البطاقة الوطنية .المعايير المعتمدة لولوج سلك الشرطة .  محاربة  الجريمة الإلكترونية  .  المهام المنوطة بشرطة النجدة . أهمية  التكوين المستمر الذي يخضع له رجال الأمن .  مختبر تحليل الأثار الرقمية و مختبر الشرطة العلمية و التقنية و كذا شرطة المرور

و قد خلصت أشغال الورشة بمجموعة من المقترحات التي تقدم بها المشاركون و سجلها  مؤطر الورشة  عبد الواحد المازوني متعهدا بإحالتها على السيد والي الأمن الذي سينقلها بدوره للمصالح المركزية وقد جاءت هذه المقترحات على الشكل التالي :

1 مواصلة تجويد الخدمات الأمنية في الزمان والمكان

2 رقمنة الخدمات الإدارية التي تقدمها المصالح الشرطية و العمل  مستقبلا على تقليص أجال تسليم البطاقة الوطنية مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم .

3 الرفع من عدد الحملات التحسيسية والتوعوية الخاصة بمحاربة أفة المخدرات والجريمة الإلكترونية بكافة المدارس على المستوى الوطني

4 العمل على حماية الصورة العامة لرجل الأمن في وسائل التواصل الإجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الورشة تندرج في إطار الورشات الموضوغاتية التي إنعقدت على هامش المناظرة الوطنية للمشروع التنموي الجديد على مدى يومي 23 و24 من الشهر الجاري بمراكش و شارك في أشغالها أزيد من 1000 مشارك يمثلون 12 جهة بحضور السيد والي جهة مراكش أسفي والسيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و السيد سعيد العلوة والي أمن مراكش وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية بالجهة

وتسعى فعاليات هذه المناظرة  لصياغة دليل نظري للنموذج التنموي الجديد من خلال التوصيات والمقترحات التي تم التوصل بها من 28 ورشة موضوعاتية