ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم الابتزاز والشطط الصادرة عن “مول الكاسكيطة”
![](https://www.marrakech24.info/wp-content/uploads/2016/03/3_70218.jpg)
الكاتب:
مراكش 24
نفت ولاية أمن مراكش، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي أوردها المدعو” مول الكاسكيطة” في شريط فيديو منشور على حسابه في موقع يوتيوب، والتي ادعى فيها أنه تعرض للابتزاز المقرون بالسب والشتم من قبل شرطي مرور يعمل بمدينة مراكش، وذلك على خلفية ارتكابه لمخالفة مرورية وتحرير محضر في مواجهته.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لما تضمنه هذا الشريط من ادعاءات واتهامات مجانية لشرطي المرور، مست بشكل واضح بالاعتبار الشخصي للموظف المذكور، وبصورة وسمعة ولاية أمن مراكش، فإن هذه الأخيرة تجد نفسها مدعوة لتوضيح ملابسات القضية على الشكل التالي:
بتاريخ 12 يوليوز الجاري، أوقف شرطي مرور سيارة خفيفة بمدارة 16 نونبر بمنطقة جليز بمدينة مراكش، بسبب ارتكاب السائق (م.ع) لمخالفة عدم وضع حزام السلامة، وهو الأمر الذي استجاب له هذا الأخير من خلال أداء مبلغ “الغرامة الجزافية الصلحية” وتوقيع المحضر الخاص بها دون أي اعتراض، في الوقت الذي حاول فيه مرافقه ” مول الكاسكيطة”، ثني الشرطي عن ممارسة مهامه الوظيفية، كما حاول التأثير في السائق وحثه على عدم الأداء، قبل أن يعمد لاحقا إلى التلفظ بعبارات تنطوي على نبرة تهديد في حق الشرطي.
وبعد استخلاص مبلغ الغرامة، وتحرير محضر مخالفة، سمح الشرطي للسائق باستئناف مساره دون أن يدخل في أي حوار مع مرافقه المدعو “مول الكاسكيطة”، الذي حاول جاهدا الحيلولة دون تطبيق القانون في هذه النازلة لكن بدون جدوى.
وإذ تجدد ولاية أمن مراكش نفيها القاطع للمزاعم المنسوبة للشرطي المذكور، فإنها تؤكد بالمقابل على أن شريط الفيديو الذي نشره المعني بالأمر تضمن مجموعة من المغالطات، حيث ادعى أنه كان يسوق السيارة بيد أنه في الحقيقة كان مرافقا للسائق المخالف، كما هو مثبت في محضر المخالفة، مما يجعله غير معني بها أساسا. كما أن أصل المحضر المحفوظ بسجلات المصلحة يحمل توقيع السائق بخلاف ما ادعاه مول الكاسكيطة بأنه لم يتم التوقيع على محضر المخالفة.
وفي الأخير، تجدد ولاية أمن مراكش تأكيدها الراسخ على تنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذه النازلة، كما تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة ضد كل من يحاول، بشكل مغلوط ومجاني، المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها، واستعمال عبارات القذف والتشهير في حقهم.