ولاية امن مراكش توضح حيثيات عملية أمنية طالت مقهى بحي سيدي يوسف

بيان حقيقة من ولاية أمن مراكش 

 نشرت إحدى المواقع الإلكترونية مقالا تحت عنوان” بالفيديو : مواطن يتهم شرطيا بتحدي قرارات السلطات بمراكش“، مع إرفاقه بتسجيل صوتي لشخص يشتكي من كونه  تضرر ماديا ومعنويا من إقدام شرطي، يعمل بولاية أمن مراكش، على استئناف أشغال توسيع مقهى في ملكه على حساب الملك العمومي، وبالرغم من قرار المنع الصادر في حقه.

وتنويرا للرأي العام، ونظرا لورود صفة شرطي ضمن المقال المرجعي، تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح مجموعة من المعطيات لتبديد أي لبس قد يطرأ على هذا الموضوع.

إن المقهى موضوع المقال ، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي، سبق لها أن كانت موضوع عملية أمنية، في شهر يناير المنصرم، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص متلبسين بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، وهو ما استوجب عرضهم، رفقة مسير المقهى، على أنظار السلطات القضائية المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

وبغض النظر عن هوية مالكة المقهى، وبتجرد كذلك عن صفة زوجها الشرطي، فقد تم تطبيق القانون في حق جميع الموقوفين والمخالفين، كما تم إشعار السلطات المحلية المختصة بهذه الإجراءات القضائية، والتماس إصدار قرار الإغلاق في حق المقهى المذكور، وهو الملتمس الذي تجاوبت معه ولاية جهة مراكش أسفي.

وبخصوص الأشغال التي تم توثيقها في شريط الفيديو، فإنها ستخضع لإجراءات المراقبة الضرورية من طرف السلطات الترابية المختصة، بينما ستواصل مصالح ولاية أمن مراكش جهودها من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون في الشق المتعلق بمجال اختصاصها