مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
يهم قطاع الحفلات والترفيه بمراكش. 2000 درهم من يوليوز إلى دجنبر2020
تم، أمس الإثنين التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية.ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من
_مموني الحفلات
_العاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)،
_مؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)،
_مؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.
ووقع على هذا العقد البرنامج كل من
-وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
_وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
-وزارة الشغل والإدماج المهني،
-الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
-المجموعة المهنية لبنوك المغرب،
-جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وفي ما يخص العقد البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في
-فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)،
-المقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)،
– حدائق الحيوانات.
ووقع على هذا العقد كل من
-وزارة الداخلية
-وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
-وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، — -وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
-وزارة الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وفي تصريح للصحافة، في ختام اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى مواكبة هذه القطاعات التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية.
وأوضح الوزير أن “هذه المواكبة تتمثل في
-صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية”.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، باتخاذ هذه التدابير الجديدة، مسجلا أن هذين العقدين البرنامجين سيمكنان من دعم المقاولات والتشغيل في هذه القطاعات، ويتعلق الأمر بمتعهدي منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، بالإضافة إلى قطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وتابع قائلا “بعد سبعة أشهر من الأزمة، نعتقد أنه بات من الضروري والحيوي إعطاء تصور واضح للمقاولات والسماح لها بمزاولة أنشطتها في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية بطبيعة الحال”.
وتناط مهمة قيادة العقدين البرنامجين للجنة متابعة تتكون كل واحدة منها من الموقعين، ويمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل شهرين لضمان التقيد الفعال بالتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
