مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
يهم المطاعم بمراكش…تعويضات مالية لفائدة المطاعم السياحية ودعمها ماليا
إختتم لقاء جمع السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتجمع الجمعيات الجهوية للمطاعم المصنفة بالإعلان عن مجموعة من التداببر التي تهم القطاع.
وحضر الاجتماع عن التجمع السيد محمد كولحسن رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم بجهة سوس ماسة رفقة نائبه الأول السيد خلوق عبد الإله، والسيدة الرميلي إيمان رئيسة الجمعية الجهوية لجهة مراكش آسفي، والسيد السنتيسي أحمد رئيس الجمعية الجهوية لجهة فاس مكناس، إلى جانب حضور الرميلي مريم البرلمانية والفاعلة في مجال المطعمة بجهة مراكش.
وأعلنت الوزيرة خلال اللقاء، الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، عن استفادة مستخدمي قطاع المطاعم عن التعويض الجزافي الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استفادة المطاعم المصنفة من مجموع ترتيبات الدعم أسوة بباقي الفاعلين السياحيين، فضلا عن عن التفاوض مع المجموعة المهنية للأبناك لرفع مجموعة القيود التي تعرفها مجموعة من المؤسسات المطعمية مع المؤسسات البنكية.
ووجهت الجمعيات الحاضرة، وفق بلاغ لها موجه للرأي العام شكرها للوزيرة بخصوص إنصاتها والتزامها.
هذا وسبق للجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة أن تفاعلت بالإيجاب مع مجموعة من مطالب المهنيين بالجهة، ورفعت في ذلك مطالب وملتمسات للجهات المعنية.
وكان اللقاء، وفق محمد كولحسن، مناسبة لتثمين الجهود التي تبدلها الوزارة لرفع مجموعة من القيود، التي أرخت بظلالها على أنشطة مهنيي المطاعم المصنفة خلال فترة الجائحة، مما تسبب في عجز مالي للمطاعم، وتراكم الديون التي حالت دون استمرارية عمل بعضها.
وتأمل الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة، وفق رئيسها، أن تقود هذه التدابير المعلن عنها إلى التخفيف؛ ولو بشكل جزئي عن كاهل مؤسسات المطاعم السياحية، ومؤكدا بأن الوزيرة قد أعربت عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع مطالب التمثيليات المهنية.
واعتبر المتحدث بأن الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة تعي أهمية التزام الوزارة الوصية على القطاع، وستنخرط إيجابا في الدفاع المستمر عن مصالح المهنيين، وفي كل المبادرات التي تباشرها السلطات العمومية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي في ظل الحالة الراهنة لوضعية وباء كورونا.
وحققت الجمعية من خلال ما تم الإعلان عنه مجموعة من مطالبها، والتي تصب في الإعتراف بهم كفاعلين في التنمية السياحية، فضلا عن الإستفادة من شروط عقد برنامج الإنعاش السياحي، ومن تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي (2000 درهم)، على غرار ما تم التصويت عليه لصالح أرباب الفنادق، وكذا الاستفادة من 21 إجراء مخطط له والمتعلقة بالتمويل، تأجيل أداء الديون المترتبة، والإعفاءات الضريبية.
