يوم دراسي حول تنزيل البرنامج الوطني لمراقبة جودة الهواء

ويروم هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع ولاية جهة مراكش آسفي وبدعم من المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث التابع لقطاع البيئة، إخبار وتحسيس الفاعلين الترابيين بالتحديات البيئية المرتبطة بإشكالية تلوث الهواء وتقديم أهداف ومكونات البرنامج الوطني لمراقبة جودة الهواء وتحديد الآليات المعتمدة لتنزيله على مستوى الجهة.
كما يهدف إلى تقديم المجهودات المبذولة من طرف المتدخلين في مكافحة تلوث الهوا،ء خاصة نسبة تقدم المشاريع المتعلقة بتطوير وتقوية شبكة مراقبة جودة الهواء المندرجة في إطار اتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة ببرنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش (2018-2022)، إلى جانب التعريف بآليات الحكامة المعتمدة لتدبير الشبكة الجهوية لمراقبة جودة الهواء والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مكافحة عوامل تلوث الهواء.

وبهذه المناسبة، أكد والي جهة مراكش آسفي، السيد كريم قسي لحلو، على أهمية العناية التي يحظى بها قطاع البيئة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لارتباطه العميق بكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساته على مستوى التنمية البشرية.

وأشار إلى التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في المجال البيئي والتي مكنته من وضع ترسانة مهمة ومتنوعة من القوانين للحفاظ على البيئة رافقتها خلال السنوات الأخيرة نصوص تطبيقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، الذي اختير له هذه السنة شعار “استعادة النظم البيئية”، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة السلوك المسؤول للأفراد والشركات في سبيل المحافظة على البيئة وعرض الجهود التي بذلت من أجل مكافحة تلوث الغلاف الجوي على مستوى الجهة عبر آليات الحكامة المعتمدة لتدبير الشبكة الجهوية لمراقبة جودة الهواء وضمان كسب رهانات التنمية المستدامة بهذه المنطقة.
من جهته، أكد المدير الجهوي للبيئة بمراكش آسفي، السيد نور الدين برين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار إبراز المجهودات المبذولة لتقوية شبكة رصد جودة الهواء على الصعيد الوطني وتنزيلها على مستوى الجهة، موضحا أهمية انخراط جميع الفعاليات في هذا البرنامج المتعلق بحماية وتدبير البيئة بصفة عامة، لاسيما في الجانب المتعلق بجودة الهواء والتصدي لمحاربة التلوث الهوائي.
وأضاف أن المغرب وضع الآليات القانونية والتقنية والتمويلية في أفق 2030 لمحاربة هذه الظاهرة، إذ من المنتظر أن يتوفر المغرب على 140 محطة قياس جودة الهواء بكل المدن التي يفوق عدد ساكنتها 200 ألف نسمة، وذلك في ظل وضعية بيئية مطمئنة تتطلب المزيد من الجهود للحفاظ على مدن بيئية نظيفة لاستقبال السياح الأجانب والمغاربة في ظروف إيكولوجية أفضل، معتبرا أن جهة مراكش آسفي تتوفر حاليا على تسع محطات لقياس جودة الهواء التي قد تصل في أفق 2030 إلى 15 محطة.
من جانبه، أشار مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، السيد محمد البوش، إلى أن البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء على الصعيد الوطني يروم إنجاز 140 محطة على الصعيد الوطني في أفق 2030 بغلاف مالي يصل إلى 370 مليون درهم، وهي محطات ثابتة تقوم برصد الهواء يوميا من خلال معلومات ومعطيات يتم تجميعها في قاعدة للبيانات وتزويد السلطات المحلية بها لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التلوث البيئي.