10 مستشارين من "البيجيدي" يطالبون بإقالة رئيسة جماعة بسيدي بوعثمان بسبب "إقامتها خارج المغرب"

لم يكد يمضي سوى شهر ونيف على انتخاب محجوبة التريدي، من حزب العدالة والتنمية، كأول رئيسة لمجلس الجماعة القروية “بورّوس” بدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، حتى طفت على السطح خلافات عميقة داخل الأغلبية المشكلة من أبناء الحزب الواحد، الذين اكتسحوا الانتخابات بالجماعة المذكورة، بعد حصولهم على 13 مقعدا من أصل 15، و حققوا سبقا سياسيا مشهودا يعد الأول من نوعه بإقليم الرحامنة، بإجماعهم على اختيار التريدي لتكون مرشحة الحزب الوحيدة للظفر بالمنصب، الذي كان يشغله رئيس سابق تنقل بين عدة أحزاب سياسية طيلة أربع ولايات جماعية متعاقبة منذ إحداث هذه الجماعة القروية.

    فقد تقدم عشرة أعضاء من الأغلبية بشكاية إلى عامل إقليم الرحامنة، بتاريخ الرابع من شهر نونبر المنصرم، يطالبون فيها بإقالة التريدي من منصبها تنفيذا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب”،على أن “يُعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، أنه مقيم في الخارج”.

   ويعلل المشتكون مطالبتهم بتطبيق المادة 69  بأن التريدي تقيم في دولة مالي، منذ 15 نونبر من سنة 2011، بمقتضى بطاقة الإقامة رقم 017556/13، ومسجلة في لائحة المقيمين بالقنصلية المغربية في باماكو تحت رقم 11317، فضلا عن كونها حاصلة على جنسية هذا البلد الإفريقي، وتحمل جواز سفره.

  المشتكون يقولون بأن مبادرتهم جاءت بعد موافقة الكتابة الجهوية للحزب مراكش، موضحين بأنهم كانوا يعتقدون بأن الرئيسة قرّرت الإقامة بشكل نهائي في المغرب، بعد أن ترشحت للانتخابات، غير أنهم فوجئوا بأن أبناءها لا زالوا يتابعون دراستهم بدولة مالي، وهو ما قالوا بأنه سيعيقها عن ممارسة مهامها لأنها ستكون مضطرة إلى السفر الدائم خارج المغرب بسبب التزاماتها العائلية.

  الخلاف الحاد بين التريدي وأغلبيتها، وإن كان ظاهره هو الجدل الدائر حول تطبيق المادة القانونية المذكورة من عدمها على حالة جماعة “بورّوس”، فإن عمقه سياسي صرف. فالمشتكون يتحدثون عمّا يعتبرونه “تسييرا فرديا”، لافتين إلى أن الرئيسة لازالت لم تفوّض بعض صلاحياتها لأي من نوابها بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل مكتب المجلس، باستثناء تفويضها لأحد الموظفين مهام ضابط الحالة المدنية.

   كما يقولون بأنها وقعت التسليمات النهائية لبعض المقاولين الذين أنجزوا مشاريع تمّت برمجتها في عهد المجلس السابق، دون أن تستشير مع باقي هياكل المجلس من مكتب ولجنة التعمير الدائمة، كما اقتنت معدات مكتبية وتجهيزات لضخ المياه، دون أن يقرر المجلس ذلك في إحدى دوراته.

  التريدي متهمة أيضا من قبل خصومها بأنها دخلت في مفاوضات سرية مع رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي المفاوضات التي يقولون بأنها تُوّجت بترؤسها لإحدى اللجن الدائمة بالمجلس المذكور، الذي فازت بعضويته إلى جانب عضوين آخرين من “البيجيدي”.

  في المقابل، نفت التريدي دخولها في أي مفاوضات مع “البام”، موضحة بأنها لو أقدمت على مثل هذه الخطوة لكانت حصلت على منصب نائبة لرئيس المجلس الإقليمي، تنفيذا للقانون الذي ينص على وجوب تمثيلية النساء في مكاتب مجالس الجماعات الترابية.

وأضافت، في تصريح أدلت به لـ”أخبار اليوم”،بأن المادة 69 لا تنطبق عليها، موضحة بأنها تقيم في المغرب بشكل دائم منذ سنتين، وأنها حاصلة على الوثائق الإدارية التي تثبت ذلك.

  وأكدت التريدي بأن ثمانية من أصل عشرة مشتكين تراجعوا عن المطالبة بإقالتها، بعد أن ظهرت لهم الحقيقة،  دخل على الخط بعض المسؤولين الجهويين للحزب لتذويب الخلافات السابقة، موضحة بأنها تدبر، برفقة باقي الأعضاء، شؤون المجلس بشكل جماعي وشفاف، ومبشرة بأن حصيلة هذا العمل ستُترجم إلى إنجازات وشيكة.