الرئيسية » 24 ساعة » الشرعي :عملية صياغة الدستور قد تستغرق 3 سنوات

الشرعي :عملية صياغة الدستور قد تستغرق 3 سنوات

دستور جديد وانتخابات، كان ذلك يبدو للعديد من السوريين حلما يصعب تحقيقه. لكن وحتى بعد سقوط الأسد، يبدو أن الطريق نحو ذلك لا يزال طويلاً، حسب تصريحات قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع. فما أبرز النقاط التي تطرق إليها؟

أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الأحد (29 ديسمبر 2024) أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب « أربع سنوات » مشيرا إلى أن صياغة دستور يستمر لـ « أطول مدة ممكنة » قد تستغرق « ثلاث سنوات ».

وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني في مقابلة مع قناة « العربية » السعودية بُثت الأحد: « نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثا ».

وأوضح أنّ « عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات ». وكانت السلطات الجديدة قد أعلنت تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي قالت إنها ستمتد ثلاثة أشهر.

ووفقا للمقابلة قال الشرع إن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.

حل هيئة تحرير الشام

وفيما يتعلق بحل هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا بجبهة النصرة، قال الشرع إنها ستُحل في مؤتمر للحوار الوطني. ويشار إلى أن الجبهة كانت مرتبطة في السابق بتنظيمي القاعدة و »الدولة الإسلامية » المتشددين لكنها نأت بنفسها عنهما وسعت لإظهار نفسها في صورة جماعة معتدلة.

وتعهدت الجماعة مرارا بحماية الأقليات التي تخشى أن الحكام الجدد قد يفرضون حكما يطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية، وحذرت من محاولات لبث الفرقة الطائفية.

رفع العقوبات

وأعرب الشرع خلال المقابلة مع القناة السعودية عن أمله في أن تنتهج الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة تختلف عن إدارة جو بايدن المنتهية ولايته. وأضاف أنه يأمل في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الشرع « العقوبات على سوريا أُصدرت بناء على الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الضحية… اليوم الضحية هي التي أزالت هذا النظام فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائيا »، مضيفا بالقول: « الاستمرار بها سيزيد من معاناة الشعب السوري وأمريكا تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري ».

وكان دبلوماسيون أمريكيون كبارا زاروا دمشق هذا الشهر قد قالوا إن الشرع يبدو رجلا عمليا وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وأحمد الشرع هو زعيم هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الجاري. وتأتي تعليقاته في وقت تحاول فيه الإدارة الجديدة في دمشق طمأنة دول الجوار بأنها تنصلت عن جذورها المرتبطة بجماعات إرهابية إسلامية متطرفة.

العلاقة مع روسيا وإيران

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع في المقابلة إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل. ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفا وثيقا للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة ومنحته حق اللجوء بعد الإطاحة به.

واعتبر قائد الإدارة السورية الجديدة أن هناك « مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا »، معبرا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو التي كانت الحليف الرئيسي للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشرع: « روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية. لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض ».

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد « الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قاعدتينا أو مواقع تواجدنا، بل يتعلق أيضا بظروف التشغيل والصيانة والمؤن والتفاعل مع الجانب المحلي ».

أما بشأن العلاقة مع إيران فقد أكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، الحليف الكبير لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكنّه اشترط أن تكون على أسس « السيادة » و »عدم التدخل في شؤون » سوريا. وقال: « سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب أن تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين ».

دور سعودي

وتوقع الشرع أن يكون للسعودية « دور كبير جدا » في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من « فرص استثمارية كبرى » بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقال قائد الإدارة السورية الجديدة: « بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكونون (السعوديون) أيضا شركاء فيها ».

وأشار إلى « فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع استراتيجية لها عوائد كبيرة »، ومن بينها السعودية.

وأوضح أن « السعودية تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في سوريا. استقرار سوريا يصب في صالح السعودية بشكل مباشر وصالح الخليج بشكل عام ». وأشاد الشرع الذي استقبل وفدا سعوديا حكوميا رفيعا الأحد الماضي بـ »التصريحات الإيجابية » السعودية أخيرا حول سوريا.

الفصائل الكردية المسلحة

وفيما يتعلق بالفصائل الكردية في سوريا أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن هذه الفصائل ستنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وقال الشرع: « ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع »، وأضاف بالقول: « على هذه الشروط والضوابط نفتح حوارا تفاوضيا مع قسد ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلا مناسبا »، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

قتلى في انفجار مستودع أسلحة

من جانب آخر أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 11 شخصا في انفجار مستودع للأسلحة قرب العاصمة دمشق الأحد. وقال المرصد إن الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية في عدرا على بعد نحو 30 كيلومترا من دمشق « يرجح » أن سببه قصف إسرائيلي.

وصرّح مسؤول في منطقة قريبة من مكان الواقعة لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن « انفجارا مجهول المصدر » هزّ منطقة عدرا الصناعية، مشيرا إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا، ومضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن « 11 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار يرجح أنه ناجم عن قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للأسلحة كان تابعا لقوات النظام قرب المدينة الصناعية في عدرا ».

لكن مصدرا عسكريا إسرائيليا قال لوكالة فرانس برس إن الجيش « لم يضرب المنطقة ». وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر الإسرائيلي قوله: « لا علم لنا بغارات للجيش الإسرائيلي في المنطقة. لم يضرب الجيش الإسرائيلي المنطقة ».

يُذكر أن إسرائيل نفّذت مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية بعد أن أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، وبررت ذلك برغبتها في منع وقوع هذه المنشآت في أياد معادية لها.