الرميد يوجه رسالة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش

وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسالة إلى السيد  رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش ، يدعو فيها إلى تسريع  البت في القضايا القديمة، المعروضة على المحكمة

وقال الوزير في الرسالةالتي تم تعميمها على باقي رؤساء المحاكم بالمغرب  إن البت في القضايا، المعروضة على المحاكم داخل آجال معقول شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

ويرى الوزير أنه يتوجب البت في الملفات، المسجلة إلى غاية نهاية 2013، قبل متم يونيو 2017، والملفات المسجلة عام 2014 قبل نهاية دجنبر 2017.

وأشار الرميد إلى أن هناك ملفات لاتزال تثقل سجلات المحاكم، ويتأخر معها البت في النزاعات بين الأطراف، ما يؤثر في نوعية الأداء القضائي في المغرب.

وعلاقة بالموضوع وجب التذكير ان مصطقى الرميد سيق وقال “إن العدل البطيء ظلم فادح، فقد تكون المحاكمة عادلة، ولكن طول مدتها يتسبب في الظلم”.

و أكد الرميد حينها أن المطلوب من القضاة  هو السرعة في البث في القضايا المعروضة أمامهم دون الإخلال بالجودة، “فإذا كانت السرعة ستؤثر على الجودة فبئس هي” مشيرا إلى أن التأخير المتعمد وغير المبرر للقضايا قد يعرض القاضي للمساءلة والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يمكن للمتضررين أن يحصلوا على تعويض من الدولة.