صحف الثلاثاء:تفكيك شبكة دولية لسرقة السيارات الفخمة بالعنف والاتجار فيها، و مغتصبة “محيحة” في المحكمة

مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من “الصباح” التي نشرت بأن السلطات الألمانية أفرجت عن نائبة برلمانية من فريق العدالة والتنمية ظلت محتجزة في مطار بون لمدة 12 ساعة، بعدما تحركت هواتف نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي كان في المطار نفسه.

وأوضحت “الصباح” أن إيقاف البرلمانية جاء بسبب عدم توفرها على تأشيرة تسمح لها بدخول الأراضي الألمانية؛ إذ اعتبر المسؤولون الألمان أن البرلمانية كانت في وضعية غير قانونية، وكانت تسعى إلى دخول الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية يعاقب عليها القانون.

وكشفت أن وفدا من سفارة المغرب ببرلين توجه إلى مطار “بون” ليقدم شروحات لكبار مسؤولي أمن المطار تفيد بأن النائبة لم يكن في نيتها “الحريك”، وأنها اعتقدت أن جواز السفر الذي تحمله، المخصص لها من قبل مجلس النواب، يسمح لها بالدخول إلى ألمانيا دون الحاجة إلى تأشيرة.

وبحسب الصحيفة، عناصر الشرطة القضائية بسلا، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، وتحت إشراف ضباط تابعين لمديرية مراقبة التراب الوطني، فككت شبكة دولية لسرقة السيارات الفخمة بالعنف والاتجار فيها، وحجزت عناصر البحث أربع سيارات غالية، ضمنها سيارة فتاة تعرضت في11 نونبر الجاري لعملية سطو بطريقة هوليودية بحي سيدي موسى بسلا، كما سقط في قبضة عناصر التدخل أربعة متهمين ينحدرون من فاس وسلا.

وأضاف الخبر أن المحققين طلبوا من النيابة العامة الإذن بالاستماع إلى موظف بالجمارك للوصول إلى معطيات حول الاتجار في السيارات المستعملة بطرق مشبوهة، كما شمل البحث موظفين بمراكز لتسجيل السيارات ووكالات لتعليم السياقة.

وكتبت “الصباح” كذلك أن مغتصبة “محيحة” في المحكمة احتجاجا على تلاعبات طالت قضيتها ضد برلماني أنجبت منه، ويتعلق الأمر بموظفة بوزارة الأوقاف تتهم برلمانيا بضلوعه في اغتصابها وحملها منه وإنجابها وليدا يبلغ من العمر ست سنوات، وكانت تردد أثناء احتجاجها عبارات تفيد التلاعب في ملفها، خصوصا في تبليغ المشتكى به، وأيضا تزوير عنوان التبليغ في الملف؛ إذ عوض ذكر منطقة عين عودة التي تقع في الرباط، تمت كتابة عين حرودة المنتمية إلى البيضاء.

جريدة “المساء” قالت إن عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في تبييض الأموال بالمغرب؛ بحيث كشفت مصادر الجريدة أن مشروع قانون جديد سيُدخل تعديلات على المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال.

ويرمي المشروع القانوني إلى رفع العقوبات الزجرية ضد من يقوم بغسل الأموال، التي تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم.

وتطبق العقوبات نفسها على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

المنبر الورقي نفسه كتب في خبر آخر أن مركز الإحصاء بإيطاليا كشف أن عدد الإيطاليين من أصول مغربية الذين غادروا البلاد خلال سنة 2016 بلغ 35 ألف نسمة بعد حصولهم على الجنسية الإيطالية، وهو ما يمثل نسبة مهمة وصلت إلى 27 في المائة من الإيطاليين الذين غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها.

ووفق “المساء”، فإن المركز اعتبر أن الإيطاليين من أصل مغربي يوجدون في مقدمة الأشخاص الذين غادروا التراب الإيطالي إلى دول أخرى مجاورة. ويغادر المهاجرون المغاربة إلى فرنسا بمجرد حصولهم على الجنسية الإيطالية التي تخول لهم حق الاستقرار في هذا البلد.

وجاء في “المساء” أيضا أن تقريرا إسبانيا كشف أن تزايد نشاط زراعة البطيخ الأحمر، الذي يتم تصديره إلى أوروبا وروسيا، هو أحد أسباب أزمة العطش التي تضرب مدينة زاكورة، والتي أخرجت العشرات للاحتجاج خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في مواجهات مع السلطات.

ووفق الخبر ذاته، فإن السياحة في منطقة زاكورة في تراجع، فيما زراعة البطيخ الأحمر في تزايد وباتت تجذب مستثمرين ممن يصدرونه إلى أوروبا وروسيا، وحتى البلد الجار موريتانيا، مضيفة أن ذلك سبب شح المياه.

وإلى “أخبار اليوم” التي ورد بها أن وزير النقل والتجهيز، عبد القادر عمارة، شرع في إعادة موظفيه إلى المدرسة؛ إذ اتخذ قرارا يقضي بإخضاع جل موظفي وزارته لدورات تكوينية شاملة، بكلفة مالية تناهز 225 مليون سنتيم.

الدورة التي شرع اعمارة في البحث عمن ينجزها لصالح مسؤولي وموظفي وزارته تنقسم إلى 9 حصص مختلفة، أهمها وأطولها مدة تلك الخاصة بالتطوير الذاتي. ووفق الخبر نفسه، فإن هذه الحصة ستوجه إلى المديرين المركزيين للوزارة؛ وذلك على يد مدربين متخصصين في التطوير الذاتي.

وأفادت الجريدة عينها بأن نواب حزب الأصالة والمعاصرة في مقدمة البرلمانيين الأشباح، بنسبة 57 في المائة؛ إذ بلغ عددهم 19 نائبا برلمانيا من أصل 33، يليهم النواب المنتمون إلى التجمع الدستوري بنسبة 30 في المائة، أي 10 نواب، فيما تم الاقتطاع من تعويضات نائبين عن الحركة الشعبية ونائب عن كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية.

الختم من جريدة “الأخبار” التي تطرقت لحالة الاستياء التي تسود بين رجال أمن وأفراد من القوات المساعدة بعد رفض ملفاتهم الخاصة بالعلاجات لطب الأسنان من قبل عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”؛ إذ رغم استفساراتهم ظلت المصحات المرتبطة بالقوات العمومية لا تقدم لهم الجواب الكافي حول أسباب رفض الملفات رغم استيفائها للشروط.

وورد في “الأخبار” كذلك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت رئيس جمعية حقوقية بمدينة مراكش؛ وذلك بسبب اتهامه أمنيين بحماية تجار المخدرات والتستر على مبيضي الأموال بالمدينة الحمراء.