تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016

توطئة :السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيئات الصحفية ووسائل الاعلام

باسم المركز الوطني لحقوق الانسان أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول الوضع الحقوقي بالمغرب لمختلف المجالات عن سنة  2016 لما تم رصده بشكل مباشر أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية.

وانطلاقا من أهدافه المدرجة في الباب الثاني من قانونه الأساسي المتمثلة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة بما نص عليه دستورالمملكة من حقوق وما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية من مبادئ، والاسهام في ترسيخ حقوق الانسان في المملكة على صعيد الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية وفق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الانسان والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية  التي التزم بها المغرب .

ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب خلق خلية لرصد الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها و تتبع الوضع الحقوقي من قبل لجانه حول رصد الخروقات لسنة 2016 بكل موضوعية ودون تحيز لأية جهة والعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام وموحد يتضمن مختلف الخروقات بشكل مفصلفي تقريرهالسنوي .

وفي هذا السياق يقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب تقريرهلسنة2016 للرأي العام الوطنيوالدوليكمايلي

·      الحقوق السياسية وحرية التعبير

·     الحريات العامة:

رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات التي تطبع واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2016 (حرية التنظيم والتظاهر وحرية الصحافة) ،حيث سجل المركز انتهاكات بالجملة وتراجعات خطيرة تعود بنا إلى سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية لناشطين حقوقيين وصحفيين، استعملت فيها الدولة القوة العمومية بشكل مفرط ومتابعات قضائية تروم تقييد حرية التعبير والصحافة تمت على إثرها محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان، فضلا عنمصادرة الحق في التنظيم والتجمع واستعمال العنف في الاحتجاج السلمي حيت احتل المغرب مرتبة متدنية وهنا يعبر المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب عن  انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، مما يؤكد عودة انتهاكات في حق الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بصيغة مموهة واشارة لتقريرليكونوميست البريطانية )لوحدة قياس مؤشرات السلامةالديمقراطية بالعالم حيت حصل المغرب خلال سنة  2016 على الرتبة 105 من اصل 167 دولة شملها التقرير وحصل في مجال الحريات العامة على 7 ,4  في المئة على 10نقطة .

سجل المركز الوطني لحقوق الانسان اعتقال السلطات الأمنية بالرباط، صباح اليوم السبت 2 يوليوز2016 للناشط الحقوقي حسن اليوسفي رئيسفرع إحدى المنظمات الحقوقية  بالخميسات على اثر شكاية كيدية من بعض الجهات النافدة

وتمت متابعته في حالة اعتقال وايدعه بالسجن المحلي بالرماني جراء انشطته الاعلامية والحقوقية والتي فضح فيها شخصيات تنشط في تبيض الاموال والفساد المالي.

وسجل ايضا محاكمة النقابي عبد الله بنرحمون بمحكمة انزكان حيت تم الحكم عليه 300 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر لشركة المصدرات المغربية بمدينة اكادير على اثر الانخراط في وقفات احتجاجية رفقة عمال الشركة للمطالبة بمجموعة من حقوق الشغيلة المحرومين منها  .

كما سجل المركز الوطني لحقوق الانسان خلال سنة 2016 على سبيل المثال لا للحصر اعتقال شرطة مدينة أصيلا بتاريخ 2016/6/22 لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب محمد طارق السباعي، والاستاد النقيب السابق المحامي عبد السلام البقيوي، والناشط السياسي والحقوقي الزبير بنسعدون وابنه كدلك الصحفي حميد المهداوي حين ما كانوا في تنظيم نشاط في مدينة اصيلا وتم تعنيفهم من طرف رجال الامن والقوات المساعدة فيما تم أخلاء سبيلهم في مخفر الشرطة في وقت متأخر من يومه .

·     الحق في التنظيم:

سجل المركز الوطني لحقوق الانسان تجاوزات عديدة في هذا المجال بحيث منعت السلطات العمومية حرية تأسيس بعض الجمعيات التي تزعج  بعض الجهات في الدولة، كما منعت السلطات تنظيم عدة ندوات بدون موجب حق، الأمر الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، ينضاف إلى ذلك التضييق الممنهج في تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية والندوات بدون مسوغ قانوني في ضرب فاضح للقوانين الجاري بها العمل. فهكذا رفضت السلطات العمومية سنة2016 تسلم ملف الإيداع القانوني لعدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان وتسليمها إيصالاتها النهائية في تجاوز لمقتضيات ظهير الحريات العامة و للدستورالمملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

·     حرية الصحافة:

رصد المركز الوطني لحقوق الانسان تراجعا خطيرا بخصوصمهنة الصحافة بالمغرب، حيث تعرض خلال هذه السنة العديد من الصحفيين/ة لاعتداءات جسدية أثناء قيامهم بعملهم، فضلا عن السب والشتم من طرف القوة العمومية، اضافة الى متابعات قضائية ومحاكمة صحفيين  من طرف مسؤولين حكوميين للنيل منهم ولجم أفواههم امام فضحهم للفساد والمفسدين ضربا للفصل  19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن” لكل شخص الحق في استقاء الأنباء  والأفكار وتلقيها وإذاعها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية”.حيت سجل المركز الوطني لحقوق الانسان على سبيل المثال لا للحصر .

متابعة عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  من طرف وزير الداخلية على خلفية نشره لمقال صحفي بجريدة العلم يرصد الفساد المالي الذي شاب عملية انتخاب مجلس المستشارين الاخيرة والذي تؤكده اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات التي يراسها وزير الداخلية ووزير العدلوالحريات .

كما سجل المركز متابعة الروائي عزيز بن حدوش والحكم عليه بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100درهم وتعويض مدني بسبب روايته جزيرة الذكور .

وسجل المضايقات والمتابعات المتوالية التي يتعرض لها الصحفي حميد المهداويمدير موقع بديل  و منهاعلى سبيل المتال لا للحصر الشكاية التي تقدم بها ضده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على خلفية نشره لخبر يتهم وزير العدل بتلقي تعويضات مهمة عن التنقلات الداخلية والخارجية حيث قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يوميونيو 20 بمؤاخذته بالسجن 4 اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم , كما سبق اعتقاله و اهانته رفقة حقوقيين من طرف سلطات مدينة اصيلاوايضا تم  توقيفه من طرف مدير السجن المحلي بسلا وتعريضه للسب والاهانة اثناء قيامه  بواجبه كصحفي في قضية المعتقل المدعو حمودة .

اضافة لدعوى قضائية  مرفوعة ضده من طرف والي مكناس على اثر نشر مقال بانفجار احد السيارات وهو ما يعتبر تضييقا ممنهجا  ضد الصحفي حميد المهداويعلى اثر التوجه الدي اختاره موقع بديل في فضح الفساد.

والدعوى القضائية التي رفعها المدير العام للأمن الوطني” ضد الصحفي “حميد المهداوي” مديرموقع “بديل” على خلفية نشره لمقالات حول مقتل الشاب ” كريم لشقر” بمدينة “الحسيمة”.

.

·     الحق في الاحتجاج السلمي:

واصلت الدولة انتهاك حقوق المواطنين سواء المدنية أو السياسية عبر إجهاز السلطة على الحق في التظاهر السلمي والحق في الإضراب مع المس بالحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، ذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها فوق رؤوس قاطنيها بدون إيجاد بدائل معقولة على سبيل المثال لا للحصر  (سيدي بيبي ) وفي غياب فرص الشغل والسطو على أراضي الجماعات وأراضي المواطنين من طرف مافيا العقار، والزيادات في الأسعار والاقتطاع من الأجور وتدهور الخدمات العمومية وهشاشة البنيات التحتية، الأمر الذي أدى إلى حركات احتجاجية ذات مطالب اجتماعية وحقوقية تمت مواجهتها بالقمع باستعمال القوة العمومية ، أمام حاملي الشهادات والأطر العليا والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين فقد تم قمعهم في مجموعة من المدن في كل من انزكان ,مراكش ,فاس ,الرباط ,الدار البيضاء  ونقل ضحاياهم إلى المستشفيات أو مراكز الاعتقال,  وقدر عدد الإصابات في صفوف المحتجين جراء تدخل قوات الشرطة  500 مواطن)ة(، كان أخطرها في كل من إنزكان بإقليم أكادير ومراكش.

كما تابع المركز الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 2 أكتوبر2016 بالرباط التدخل العنيفللقوات العمومية ضد المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد؛ وهو التدخل الذي سبقه إنزال مكثف لكل أشكال القوات العمومية،،بالزي الرسمي والمدني بالعنف الجسدي واللفظي، ونزع اللافتات والبيانات ومكبرات الصوت، وتفريق المتظاهرين باستعمال الهراوات والضرب والشتم، فيما لم يقم المسؤول الأمني عن العملية بالإجراءات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات العمومية، بإشعار المتظاهرين بواسطة مكبر الصوت (بضرورة فض تجمعهم)، وبعد إصرار المتظاهرين/ات على ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وتمت مواجهتهم بقمع شرس استهدف المسؤولين في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، والنقابيين، والحقوقيين، والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي خريجي  10.000 إطار وبعض الصحافيين، والعديد من المواطنات والمواطنين سواء المشاركين في المسيرة أو المارين بشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بالرباط. و أسفر التدخل عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجيننُقل العشرات منهم للمستشفى .

كما سجل المركز الوطني لحقوق الانسان المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت على مظالم اجتماعية واقتصادية بمجموعة من المدن والتي قوبلت بعنف القوة العمومية واعتقالات على سبيل المثال لا للحصر احداث سيدي بيبي قرب مدينة اكادير بعدما تم هدم مجموعة من المنازل .فضلا عن تظاهر الاف  شوارع  المدن الكبرى بعد ان تم طحن محسن فكري بمدينة الحسيمة وهو يحاول استعادة السمك الدي صادره بعض المسؤولين في وضعية خارجة عن اطار القانون المعمول به  .

·      الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

·     حقوق المرأة:

نص الدستور المغربي في متنه  على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وفي فصله السادس على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنات والمواطنين والمساواة فيما بينهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية، وكذا الفصل 19 الذي يؤكد على تمتيع الرجل والمرأة

على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضيات أخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ان واقع المرأة المغربية كسابقاتها، أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن واقع النساء المغربيات لم يبرح بعد مكان الهشاشة والهامشية، طالما أن المغرب مصر على إعادة إنتاج الأعطاف والاختلالات الجوهرية  بدل البحث عن حلول جذرية تتجاوز المقاربات الترقيعية.

اتصفت سنة  2016بتغييب المرأة  بشكل كبير في الحقل السياسي والحق في الشغل والصحة وكافة حقوقها التي تكفل لها ظروف العيش الكريم، خاصة المرأة القروية والامازغية التي تنتهك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية في ضل تفشي الجهل والأمية في الوسط القروي، وتعرضها للاعتداء للعنف والاغتصاب حيث ارتفعت الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وزنا المحارم وزواج القاصرات قهرا اذ لازالت الدولة ترفض تجريمه وكذا تعديل مواد مدونة الاسرة التي تشجع عليه وانعدام الرعاية الصحية للمرأة الحامل مما يعرضها للموت أثناء الولادة , في شهر يونيو 2016 ،أقرّ مجلس الحكومة نسخة جديدة من مشروع إصلاح القانون الجنائي )رقم 10-16 .)واكتفى هذا النص بإدخال بعض التعديلات  الطفيفة على القانون الجنائي القائم، بما في ذلك العقوبات البديلة والانهاء الطوعي للحمل .

حيت جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2016 أن ما يقارب 64 في المائة من النساء المعنفات متزوجات، مقابل 23 في المائة منهن أمهات عازبات، وأكثر من 40 في المائة من النساء المعنفات أميات، وأكثر من 27 في المائة لهن مستوى ابتدائي، و18 في المائة المستوى الاعدادي، أي ما مجموعه 85.50 في المائة لم تتعد المستوى الإعدادي. وأشار المرصد في تقريره السنوي، إلى أن ما يقارب 42 في المائة من النساء المعنفات ربات بيوت، وأكثر من 54 في المائة نشيطات وذلك بـ 15.50 في المائة عاملات منزليات، و18 في المائة عاملات، و12 في المائة عاطلات، و7 في المائة تشتغلن بمهن حرة. ، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن 2.4 مليون امرأة مغربية، يتعرضن للتعنيف والتحرش في الأماكن العامة.

واحتل المغرب مراتب متأخرة في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرآة لسنة 2016، في الرتبة 139 بين 145 دولة شملتها الدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد سجل المركز ضعف المشاركة السياسية للمرأة خاصة  المرأة الامازيغية على مستوى الحكومة والبرلمان وفي المناصب العليا..

·     حقوق الطفل:

إن أبرز ما اتسمت به الوضعية في هذا المجال خلال سنة 2016هو إخلال الدولة بتعهداتها في مجال حقوق الطفل وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة، هذا إلى جانب تفشي انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتعليم المجاني والصحة، بالإضافة إلى العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب والاختطاف والشذوذ الجنسي وتساهل القضاء عموما مع المتورطين فيها، وحرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصت التعليم ورداءته، حيث أكد تقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث.

كما أن هناك احصائيات مقلقة تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية في المتاجرة بالأطفال القاصرين/ة في الدعارة في غياب أي حماية قانونية، فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والورشات الصناعية التقليدية وخادمات في البيوت، على الرغم من الرفع من الحد الأدنى من سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة في مدونة الشغل،

وعلى إثر ذلك صنفت منظمة “يونيسيف” المغرب من بين الدولة التي لا يعيش أطفالها في ظل أجواء عائلية مُحفِّزة، مشيرة إلى أن 34.5 بالمائة منهم فقط يتمتعون بالأنشطة التحفيزية، وأن الأجواء الأسرية التي يعيش الأطفال المغاربة

في كنفها غير ملائمة، كما أن 90.8 بالمائة من الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين سنتين و14 سنة ينالون تأديبا عنيفا وسوء المعاملة مما يؤثر سلبا على نموهم الطبيعي .

·     التعليم:

على ايقاع الاكتظاظ والخصاص المهول في الأطر التربوية والتعليمية افتتح الموسم الدراسي لسنة 2016 /  2017 مما زاد في تكريس عدم الثقة في المدرسة المغربية، خصوصا مع توالي صدور التقارير الدولية والوطنية التي وصفت واقع منظومة التربية والتكوين ببلادنا بالفشل العام الذريع لكل السياسات والمخططات والبرامج العادية والاستعجالية و الميزانيات  التي استنزافها بين النهب والتبذير من طرف المسؤولين المشرفين على القطاع في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما جعل معدلات الهدر المدرسي في ارتفاع حاد سنة بعد أخرى.

فواقع التعليم يعيش على وقع فوارق خطيرة بالمغرب  تصنف بين تعليم ذو جودة عالية بمدارس البعثات الأجنبيةوالمدارس الخاصة، وتعليم لعامة الشعب بالمدارس العمومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب. فالعديد من الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة والعالم القروي لا يتلقون تعليما وتكوينا يضعهم في قلب الاندماج الاجتماعي في ظل هشاشة البنيات التحتية للمدرسة العمومية والاكتظاظ حيث وصلت بعض اقسام المدارس العمومية الى 50 تلميذ/ة بالقسم كما ان  الفساد المستشري داخل المنظومة التعليمية يؤدي إلى ضياع الأموال الوفيرة دون أن تنعكس واقعيا ، حيث امتلأت صفحات الجرائد خلال سنة 2016 بالفضائح المالية لمسؤولي الوزارة والكليات  والمدارس، وقد بدا الفساد يعرقل الإصلاح حينما اختفت الأموال السخية المعتمدة لتنزيل المخطط الاستعجالي، دون أن تظهر مخرجات المخطط على ارض الواقع ، كما ان نظامنا التعليمي الحالي، يمارس بيداغوجية إقصاء وتبقى النتيجة هي ممارسة تمييز مدرسي طبقي محض، حيث صار بإمكان تمهيد الطريق لتلميذ ينحدر من وسط يتوفر على وسائل مادية كافية كي يحصل على شهادات عالية وإقصاء تلميذ نجيب فقير من إتمام مشواره التعليمي، وفي هذا الاطار أكد التقرير العالمي الصادر عن منظمة  اليونسكو سنة 2016 أن الفرق في سنوات التعليم التي قضاها الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 عاما حسب الوضع المالي في الفترة ما بين 2010 و2016، يمكن أن يصل إلى 6 سنوات من التعليم، حيث يقضي الشباب الأكثر فقرا 4 سنوات فقط في صفوف الدراسة، في الوقت الذي تزيد هذه النسبة لدى شباب الفئات المتوسطة إلى 7 سنوات، أما شباب الفئات الغنية فيقضون في المعدل 10 سنوات في صفوف الدراسة.

وسجل المركز الوطني لحقوق الانسان أن 5 في المائة فقط من الفتيات الفقيرات يتمكن من استكمال دراستهن في التعليم الثانوي الإعدادي، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 17 في المائة في صفوف الذكور من الفئات الفقيرة والهشة .

كما يحذر الجهات المسؤولة عن الوضع التعليمي الموبوء أن المغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة بشأن التعليم قبل 50 عاما تقريبا، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الدولة على نفس الاتجاهات الحالية، فإن تعميم إتمام التعليم الابتدائي لن يتحقق قبل سنة 2065، في الوقت الذي سيتحقق تعميم إتمام التعليم الثانوي سنة 2080،وحسب احصائيات البنك المركزي فان المغرب يضيع ما بين 8 و9 ملا يبر درهم سنويا بسبب الهدر المدرسي والتكرار .

·     الصحة

يعتبر المغرب من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية اضافة الى خصاص مهول في الاجهزة البيو طبية ناهيك عن معضلة الولوج الى المراكز الصحية بالنسبة للفئات الفقيرة بالمناطق النائية اضافة الى تفاقم مشاكل مهني قطاع الصحة العمومية، كما ان المؤسسات الصحية تعاني من نقص في التنسيق والتواصل مع العالم القروي الذي بقي بعيدا كل البعد في حقه في التطبيب والعلاج في غياب خريطة صحية واضحة وانعدام التدبير الناجع حيث تم اغلاق اكثر من 143 مركزا صحيا مما جعل الولوج الى المؤسسات الصحية في غاية الصعوبة من الناحية الجغرافية لما يقارب 25 في المائة من ساكنة العالم القروي . ومن أهم التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع الطبي  تتمثل في قصور نظام التأمين الصحي وعدم شموليته مقارنة بين المدن والقرى

كما أن المركز لاحظ هناك تفاوتا ملحوظا في مؤشرات الخدمة الصحية بالمناطق المختلفة وبين طبقات المجتمع المتباينة، فضلا عن انعدام وجود قاعدة بيانات كاملة لإدارة الخدمات الطبية بشكل عام، وعدم استخدام الموارد المالية والبشرية

المتاحة بصورة جيدة، بالإضافة إلى سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية على الاقاليم بالتساوي كمثال لا للحصر عدم وجود المستشفيات الجامعية بجميع جهات المملكة، كما تنعدم بعض التخصصات كالجراحات والعناية المركزة والتخدير

بالمناطق النائية والجنوب، مع وجود ندرة في الموارد المالية المتاحة وسوء إدارتها في بعض الأحيان

كما أن هناك بعض العوامل الأخرى البشرية المؤثرة على قطاع الصحة مثل انخفاض نسبة الوعى الصحي عند المواطن وانتشار بعض السلوكيات الضارة والخاطئة بين الناس، بالإضافة إلى تحمل المواطن العبء المادي الأكبر للخدمة الطبية مع غلو أسعارها نتيجة لضعف ثقة المواطن في الخدمات الطبية الحكومية المجانية، فضلا عن انخفاض أجور العاملين في مجال تقديم الخدمة الطبية والعجز الشديد في اعداد التمريض ، مع وجود ضعف شديد في نظم الرقابة على الجودة في المستشفيات والمديريات الصحية.

وبخصوص التغطية الصحية لساكنة العالم القروي فمن اصل 9 ملايين شخص مسجلين في نظام راميد أي اكثر من 3,4مليون اسرة، فان 32 في المائة فقط من الساكنة القروية تستفيد من تغطية طبية لا تتعدى 23 في المائة فقط.

·     الحق في السكن

سجل المركز تنامي جشع لولبيات العقار على الصعيد الوطني يسيل لعاب المضاربين على اراضي الدولة واراضي الاحباس وحتى الملك الخاص إضافة إلى مسخ المعمار المغربي الأصيل وتقزيمه، حيث شرعت في تفريخ التجمعات السكنية على حساب المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام، فتحولت المدن إلى ميناء كبير يعج بالحاويات المبعثرة من كل الأصناف والألوان.

المشاريع السكنية الاقتصادية التي تناسلت كالفطر خلال السنوات الأخيرة في عدد من المدن، لا تتوفر على الشروط الدنيا للعيش الكريم ولا تحترم القواعد البسيطة في إنجاز التجزيئيات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل هذه الشقق معتقلات بأثمنة تزيد على 40 مليون سنتيم، إذا ما تم احتساب الفوائد عن القروض البنكية التي تبقى الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام غالبية المواطنين للحصول على هذه الشقق، التي لا تحترم الخصوصية المغربية ولا تعتبر بديلا سكنيا يحترم كرامة المواطن وإنسانيته.ويظهر من الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع السكنية غير الإنسانية وأن الهمّ الوحيد الذي يشغل بال فئة كبيرة من المنعشين الذين سهروا على بنائها هو توسيع هامش الربح، حتى ولو كان ذلك على حساب راحة المواطنين، وعلى ضوء هذه المشاريع فالمغرب أمام بناء عشوائي مقنن معترف به من طرف الدولة، بل يشكل بالنسبة إليها خطة للقضاء على دور الصفيح، دون أن تدرك السلطات العمومية أنها ساهمت في بناء قنابل سكنية يمكن أن تنفجر في أي وقت، فما معنى وجود مشروع سكني بدون مساحة خضراء ومرافق للعب الأطفال ودور للشباب، وأيُّ معنى لمشروع سكني أشبه ما يكون بزنزانة في السجن، في الوقت الذي يمكن فيه إنجاز بديل سكني بمساحة تتجاوز 80 مترا مربعا احتراما لكرامة المواطن المغربي، وذلك بتقليص هامش الربح وحفاظ الدولة على الوعاء العقاري وتوزيعه بشكل عادل بين المنعشين العقاريين والقطع مع لولبيات العقار التي تستغل الحاجة إلى السكن لمراكمة المزيد من الأموال.

والخطيرأن لولبيات السكن الاقتصادي والاجتماعي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الجريمة داخل المدن المغربية، حيث تؤكد عدة دراسات أن الجريمة  كشكل من أشكال الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي  ترتبط ارتباطا مباشرا بطبيعة الحياة في المدن، فدخول المجتمع المغربي بشكل سريع في مرحلة تمدن تختلف حضاريا وثقافيا عما اعتاد عليه مما ساهم في زعزعة الكثير من القيم والعادات والمفاهيم التقليدية، وظهرت الكثير من القيم الجديدة، خاصة تلك التي تعطي المال أهمية كبرى، كما أدى إلى تفاقم مستوى الجريمة، خاصة في المناطق والأحياء التي لا تحترم معايير معينة للبناء والعمارة.

وسجل المركز ان هامش الأرباح يصل إلى معدلات قصوى بالنسبة للسكن الفاخر (أزيد من 100 في المائة)، بينما يتجاوز حدود 50 في المائة في السكن المتوسط والاقتصادي، ويتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى استفادة المنعشين العقاريين في هذا الصنف من إعفاءات ضريبية ومن أراض عمومية بأسعار تفضيلية، وضمان الدولة للقروض البنكية سعيا منها إلى تشجيع إقبال شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود على اقتناء السكن.

كما رصد المركز أن هوامش الربح تقلصت قليلا، لكنها تظل في مستويات مرتفعة جدا تفوق 50 في المائة بالنسبة لمعظم أصناف السكن، بينما لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة للسكن الاجتماعي، إذ تؤكد تقارير ودراسات أن الشقة الاقتصادية تكلف تقريبا أقل من 2000 درهم للمتر المربع دون احتساب ثمن الأرض والتجهيز، وهو ما يعني أن كلفة الشقة الاقتصادية لا تتعدى في أحسن الأحوال 150 ألف درهم، ما يضمن للمنعش العقاري حوالي 100 ألف درهم كهامش ربح في الشقة الواحدة. بالموازاة مع الأسعار القياسية التي وصلت إليها الوحدات السكنية، والتي مكنت المنعشين من تحقيق هوامش ربح خيالية، طفت إلى السطح ظاهرة أخرى أكدت مستوى الجشع الكبير الذي بلغته معظم شركات العقار، بم يعرف «النوار» داخل سوق العقار، وهو ما يصطلح عليه قانونيا بالتهرب الضريبي، أن مجموعة من المنعشين العقاريين لم يصرحوا بالقيمة الحقيقية للمباني عند تسجيلها، حيث تتأرجح نسبة الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها ما بين 15 في المائة و25 في المائة،هناك عدد قليل من المنعشين العقاريين من يصرحون بالمبالغ الحقيقية، في حين أن جل الأطراف المتدخلة تعمل على إخفاء القيمة الحقيقية للصفقات،فبالنسبة للبائع والمشتري، فإن التصريح بقيمة أدنى من قيمة التفويت الحقيقية يعني تقليص الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل ونفقات نقل الملكية الناتجة عن العملية.

أما البنوك التي تمول الصفقات، فإنها تكون مسرورة بالحصول على رهون تفوق قيمتها الحقيقية قيمة القروض التي تمنحها لتمويل الصفقات كضمانات لهذه القروض. وغالبا ما تتساهل البنوك من خلال منح قروض شخصية أو قروض تكميلية، تحت غطاء تمويل التأثيث والتجهيز، والتي يتم استعمالها في واقع الأمر لتمويل الجزء غير المصرح به من قيمة الصفقة العقارية، بل إن بعض المصارف أصبحت تعرض منح قروض عقارية تغطي نسبة 100 في المائة من ثمن شراء الأصل العقاري. فالمضاربون يفرضون على النشطاء عدم التصريح بالسعر الحقيقي للأرض قصد إخفاء جزء مهم من أرباحهم الهائلة عن عيون إدارة الضرائب،فنسبة الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية، أي الفرق بين كلفة شراء العقار وثمن بيعه، تبلغ 20 في المائة من مبلغ الأرباح، ونسبة 3 في المائة من ثمن البيع كحد أدنى،وبإضافة باقي الرسوم والتكاليف فإن المبالغ المستحقة للضرائب قد تبلغ أحيانا أرقاما خيالية.

·     القضاء المغربي:

يسجل المركز الوطني لحقوق الإنساناستمرار ثغرات بنيوية في منظومة العدالة، تتجسد في أحكام تفتقد مبدأ المحاكمة العادلة، حيث لا زالت المحاكم ببلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس في العمق حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، ولعل الأحداث التي زخر بها الإعلام خلال سنة 2016، من نماذج حية لأحكام جانبت مبدأ الإنصاف والعدل شاهدة على ذلك، كما أن الحالات التي يواكبها المركز الوطني  لحقوق الإنسان تكونصورة واضحة هذا الواقع المؤلم، الذي يمس حياة المواطن المغربي،على انه من الرغم من ميثاقاصلاح منظومة العدالة وهو ورش لا اثر له الا في الخطب الرسمية و الندوات الشكلية رغم الكلفة المالية الباهظة التي أديت من أموال دافعي الضرائب والتي لا احد يعرف قيمتها وواقع الحال انه لم ينزل الى ار ض الوجود نظرا للمعيقات الهيكلية الدستورية والقانونية التي تضع قيودا على مختلف مكونات الجسم القضائي مما جعل المشروع حبرا على ورق،حيت يعيش القضاء وضعية كارثية لعدم المساواة بين المواطنين أمام القضاء جراء استغلال النفوذ وتفشي الرشوة وغياب استقلالية القضاء الدي ظل مجرد شعار بعيد المنال رغم المطالب الحقوقية وهنايعرب المركزالوطني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ، إزاء مشروع استقلالية القضاء، الذي، إذ نقر بضرورة تحقيقه، فإن مخاوفنا كبيرة إزاء منهجية تدبير هذا المطلب، حيث نقدر بأن استقلالية القضاء تستلزم بداية تأهيل سلك القضاء، بما يوفر فرص نجاح استقلاليته، باتجاه تحقيق المراد من ذلك، ألا وهو فصل السلط من جهة، وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة من جهة أخرى. ولذلك وحين نتحدث عن تأهيل القضاء، باعتباره أولوية قصوى في مسار إصلاح منظومة العدالة، فإن من بين أهم مدخلات التأهيل، تتعلق بتكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة، وكذلك إعادة النظر في شروط ولوج سلك القضاء، حيث أن الاكتفاء بالإجازة، أو حتى شهادة الماستر لم يعد كافيا، بالنظر إلى واقع المستوى المعرفي لخريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، فضلا عن أن السن القانونية والوضعية الاجتماعية، من أجل ولوج سلك القضاء، يشكل عاملا حاسما في النزاهة والقدرة على الاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القاضي، اعتبارا لمعيار النضج وروح المسؤولية،

وهنا سجل المركز الوطني لحقوق الانسان عجز القضاء على النهوض بحماية الحقوق والحريات عبر وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام و تفويت أراض في ملك الدولة لرجال سلطة وسياسيين بأثمنة رمزية، فيما

عرف بفضيحة “خدام الدولة”، و باناماحيت يتم الاستيلاء على الثروات العمومية وتهريبها الى خارج المغرب ”. أما فضيحة استيراد نفايات إيطاليا الخطيرة، والتي تشكل خطورة على الحقوق البيئية والصحية للمواطن فلم يفتح أي تحقيق بشأنها من طرف الجهات القضائية .

وهنا يطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة وضع نظام مؤسساتي وإداري يعنى بجودة الأحكام، وعدم الاكتفاء بمديرية التفتيش في هيكل وزارة العدل والحريات، والتي ينحصر دورها في تبني المقاربة الزجرية، حيث يطالب بإحداث مديرية الافتحاص والمراقبة المستمرة، يكون من أهم مهامها الانكباب على دراسة عينة من الملفات بشكل دوري وسنوي، أو بناء على ما توصلت به من تظلمات بشأنهاوايفاد لجن تفتيشية  لا فتحاص المحاكم حول الجودة القانونية للأحكام والشكايات  المودعة بها والاجراءات المسطرية المتخذة من طرف النيابة العامة وقضاة التحقيق.  وهنا نشير على سبيل المثال لا للحصر ملف صلاح الدين الخاي المحكوم ابتدائيا  بالمؤبد بمدينة اسفي على اثر جريمة قتل في انعدام الأدلة القاطعة على ارتكابه للفعل الجرمي حيت لازالت مجريات هدا الملف بالغرفة الاستئنافية بمحكمة اسفي تسير بالاتجاه الغير الصحيح وفي انعدام ابسط ظروف المحاكمة العادلة ………

وسجل المركز تغول الدولة بتجميدها لشكايات ضد رجالاتها وذوي النفوذ وضد رجال الامن والدرك تحت دريعة الامتياز القضائي فيما يخص تزوير المحاضر والتعذيب و الشطط  في استعمال السلطة  ووصل الامر في بعض الاحيان الى امتناع قضاة النيابة العامة عن تسلم الشكايات ضد مسؤولين  نافدين وامنيين وتساهل القضاء مع متهمين في جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا ، وتغول الادارات الحكومية عن تنفيد الاحكام القضائية كأحد الاختلالات البارزة التي يعرفها القضاء من خرق سافر للضمانات القانونية والحقوقية التي يجب ان يتمتع بها ضحايا الانتهاكات حماية لحقوقهم وما ينتج عن ذلك من تشجيع لظاهرة الافلات من العقاب مما يؤثر سلبا على مصداقية القضاء ويكرس التمييز ومبدأ   الا مساواة أمام القانون بين المواطنين. حيت احتل المغرب لسنة 2016 تقرير عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، ، المركز 88 عالميا في الفساد واحتل الرتبة الرابعة عربيا من بين الشعوب التي دفعت رشاوي من أجل مقابل الخدمة ، فإن %60 من المغاربة يدفعون الرشاوى للقضاء ، في حين أزيد من %30 منهم يقدمونها من أجل الحصول على الوثائق الشخصية بالإدارات العمومية الاخرى وهو ما يعاكس ادعاءات الحكومة.

كما سجل المركز الوطني لحقوق الانسان على انه من الرغم من ميثاقاصلاح منظومة العدالة وهو ورش لا اثر له الا في الخطب الرسمية و الندوات الشكلية رغم الكلفة المالية الباهظة التي أديت من أموال دافعي الضرائب والتي لا احد يعرف قيمتها وواقع الحال انه لم ينزل الى ار ض الوجود نظرا للمعيقات الهيكلية الدستورية والقانونية التي تضع قيودا على مختلف مكونات الجسم القضائي مما جعل المشروع حبرا على ورق والدي تجلى في توقيف قضاة الرأي الذين عارضوا مخطط التحكم في القضاء ضدا على الدستور وقد خلف عزل القضاة تنديدا وطنيا ودوليا أضر بسمعة المغرب.

كما أن المجلس الدستور قضى بعدم دستورية المادة التي تم بموجبها  تم عزل القاضي محمد  الهينيالذي اختارته الأمم المتحدة ضمن خبرائها القانونيين  وايضا تم الطعن بعدما تم قبوله بهيئة محامين تطوان من طرف النيابة العامة.

كما سجل المركز خرقا فادحا وضربا لأبسط ظروف المحاكمة العادلة تحت ذريعة الاسراع بالبث في القضايا احيانا و الاهتمام بالإحصائيات والانتاج الكمي اكثر من تحقيق العدالة و اصدار احكام منصفة وعادلة في أجل معقول . التعامل بلغة التعالي من طرف بعض مسؤولي النيابة العامة وكذا رفض التعامل من مرتفقي مرفق العدالة من مواطنين ومتقاضين بالشكل الذي تمليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها و كذا دستور المملكة و يكفي ان نسجل هنا ان المركز وضع العديد من الشكايات بوزارة العدل التي يجهل مصيرها و مآلها رغم العديد من المطالبات التي تقدم لهذه الجهات لكن بدون جدوى .

·     سلوكالسلطة وممارسات رجال الامن:

يسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزةالسلطة والدركوالشرطة، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاكات طالتهم أو طالت أقرباءهم جراء التعنيف والتعذيب النفسي والجسدي، الذي يتعرضون إليه داخل مخافر الشرطة، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة لانتهاك حقوقهم بشأن المحاكمة العادلة ضاربين بدالك عرض الحائط الحقوق المكفولة لهم بمقتضى قانون المسطرة الجنائية خاصة الحق في التزام الصمت والحق في اشعار العائلة والاتصال بمحامي ……… وقد واكب المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال سنة 2016 العديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، حيث راسل بشأنها كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني…

ويعزو هذا الوضع إلى غياب آليات رقابة ورصد فعالة لأداء الأجهزة الأمنية، وكذا غياب تفعيل مبدأ الحكامة الأمنية الذي طالما تحدثت عنه الحكومة المغربية.

·     السجون

لازالت سجون المغرب تعاني  من معضلة الاكتظاظ التي تفرز تداعيات خطيرة على المعتقلين، و على وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام حيث عرفت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015 والرشوة والمخدرات ذلك ان نسبة الاعتقال الاحتياطي وصلت اكثر من  43 في المئة من مجموع  الساكنة السجنية حيت ان كل عنبر مساحته أقل من 48 متر، يضم ما يقارب 90 سجين، أي أقل من متر للسجين، في حين، تتراوح المساحة المخصصة للسجين طبقا للمعايير الدولية بين 3 أمتار إلى 6 أمتار, حيث ارتفع بين 2015 و2016 من 30340 إلى 33627 وبذلك يعد المغرب من بين الدول التي تضم سجونها عددا كبيرا من النزلاء، بالمقارنة مع مجموع الساكنة. فبالنظر إلى عدد سكان المغرب الذي يصل إلى 34 مليون نسمة، فإن النسبة تصل إلى 222 سجينا لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل الأكثر ارتفاعا في العالم، ومن أصل 76 ألف شخص قابعين في السجون المغربية، تمثل النساء نسبة 2.3 في المائة، فيما تصل نسبة الأطفال والقاصرين 2 في المائة، وعدد المعتقلين الأحداث بالسجون الذين لا يتجاوز سنهم العشرين سنة، بنسبة 55 في المئة مع تسجيل ارتفاع أكبر في صفوف الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، وذلك بنسبة 140 في المئة كما أن عدد السجناء الأجانب يمثل 1.3 في المائة، أما نسبة السجن الاحتياطي فتصل إلى .43 في المائة. وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد السجون بالمغرب 77 سجنا منتشرا عبر مختلف مدن المملكة، فإن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 40 ألف سجين، ما يجعل المغرب من أكثر الدول التي تعرف سجونه اكتظاظا كبير,

·      السُلم الاجتماعي

رصد المركز انه على الرغم من القروض التي غرق فيها المغرب والتحويلات المالية الكبيرة في السنوات الماضية لنهوض بالتنمية الاجتماعية وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل والصحة و التعليم  كما ان السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة المغربية، باتت سببا في توسيع دائرة الفقر في المغرب، حيث دفعت الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تسريح عمالها وإقفال أبوابها، فضلا عن تقليص نسبة التشغيل والاستثمار في القطاعات العمومية، بالرغم من حاجيات المرافق العمومية،  وان الوضع للسلم الاجتماعي زاد تدهور خصوص بالعالم القروي واستنادا الى تقرير المجلس الاقتصادي وتقارير اخرى في هذا السياق  فنسبة الامية والفقر والهشاشة في ارتفاع مضطرد ذلك ان 4 .79 في المائة من فقراء المغرب يوجدون في العالم القروي و64 في المائة من الاشخاص في وضعية هشاشة يعيشون بالعالم القروي حيت يشهد معدل وفيات الامهات نسبة 75 في المائة وكذا الاطفال دون السن الخامسة.

تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول انتخابات7 اكتوبر  2016

تابع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الانتخابات التشريعية عبر تكوين مجموعة من الملاحظين بعدة مدن كبرى والاقاليم التابعة لها للسهر على مراقبة عملية الانتخابات والخروقات التي تشوبها كما المركز كلف خلية برصد الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها لتتبع المرحلة الانتخابية قبل بداية الحملة الى غاية انتهائها، وعلى ضوء مستنتجات التحاليل الإحصائية للمعطيات ومجمل التقييمات التي وردت على مختلف لجان ملاحظي المركز.

وتوصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير من قبل لجانه حول رصد الخروقات بكل موضوعية ودون تحيز لأي جهة سياسية وعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام وموحد متضمن لمختلف الخروقات بشكل مفصل.

ملاحظات المركز ما قبل الحملة:

v   استغلال مجموعة من السياسيين للأشغال والمشاريع  الجارية في بعض المدن والاقاليم واستخدام وسائلها وأملاك الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية في القرى والبوادي في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

v   انتشار البناء العشوائي قبل بدأ الحملة الى غاية انتهائها  والتغاضي عن المخالفين  من طرف بعض رؤساء الجماعات والبلديات ضدا على ما يمليه القانون، في ضل غياب السلطات التي اكتفت بالمشاهدة.

v   عدم التزام بعض الأحزاب بمبدأ  الديمقراطية الداخلية وانتهاجها لمنطق المحسوبية وذلك عن طريق منح التزكيات للأعيان والوجهاء وذويهم مستعملة المعيار المالي، فيما تم إقصاء الكفاءات الشابة والمناضلة داخل هذه الأحزاب.

v   تزكية بعض الأحزاب لوجوه سياسية، معروفة بالترحال السياسي متورطة في قضايا الفساد ونهب المال العام وسوء التدبيرلها متابعات أمام القضاء بالإضافة إلى ملفات أخرى في طور التحقيق.

v   منع أحد المرشحين السلفيين من التقدم للانتخابات من طرف الداخلية لادعاءات معللة في قرار المنع لم يبت القضاء فيها من قبل ولا من بعد مما يعتبر شططا في استعمال السلطة ومصادرة لحقوق المواطنين المكفولة دستوريا والمنصوص عليها دوليا، فيما تم قبول مرشحين متابعين أمام القضاء بتهم الفساد ونهب المال العام وتزوير محاضر والاغتناء غير المشروع.

v   تصريحات تشكيكية وتهديدية في بعض الاحيان لبعض قيادات الاحزاب لوسائل الأعلام  في نزاهة الانتخابات والتباكي في الخطابات التجمعية واستغلال المشاعر الدينية لكسب ود الناخبين  في حملة سابقة لأوانها.

ملاحظات المركز اثناء الحملة:

v   تعنيف الدولة للأصوات المقاطعة للانتخابات والمناهضين لخطة التقاعد مما خلف اصابات متفاوتة الخطورة والتضييق على بعض الصحفيين وعدم احترام حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا والمكفولة طبقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.

v   توجيه الرأي العام نحو قطبية حزبية عن طريق تسخير بعض المنابر الاعلامية تابعة لها  وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه دستوريا وشبه انعداماستعمال اللغة الأمازيغية في التجمعات الحزبية  وانتهاج خطابات تمييزية.

v   استغلال بعض الأحزاب السياسية للأطفال القاصرين في حملاتها الانتخابية مما يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها: (المادتين 16 و19 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل 20 نونبر 1989 والبروتوكول الإضافي في ماي 2000)

v   تورط معظم الأحزاب المغربية في سلوكيات عنيفة لفظية امتدت في بعض الاحيان إلى اعتداءات جسدية، حيث اتسم الخطاب السياسي بالعدوانية وتحقير الخصوم، خاصة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين.

v   تأثير بعض الأحزاب التي تشتغل بمنطق المعاقل، محتكرة أصوات ناخبي مناطق معينة، في مشهد خارج عن مبادئ حق المواطنين في اختيار من يمثلهم، وبعيدا عن منطق البرامج، ومعالجة متطلبات الساكنة، وقد تسبب هذا المنحى الذي يعكس الفراغ المعرفي بدور المنتخب في نشوب نزاعات بين مناصري الأحزاب المنافسة إبان الحملة الانتخابية.

v   مازال المال السياسي يتبوأ مكانة خطيرة في العملية الانتخابية، وخصوصا على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة والاقاليم، فيما اشتغلت ماكينة النفوذ والنزعة القبلية بالبوادي والأقاليم الصحراوية وبعض المدن العتيقة.

v   إقحام عناصر من أعوان السلطة في الدعاية لحزب معين والتأثير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لفائدتهمصادرين حقالمواطنين في اختيار من يمثلهم ضاربة بعرض الحائط القوانين الجاري بها العمل.

v   استعانة بعض المرشحين بذوي السوابق العدلية لترهيب خصومهم السياسيين والضغط على الناخبين للتصويت لفائدتهم، مما أسفر عن نشوب حالات عنف جسدية خطيرة، وصلتلجناية قتل أحد الاشقاء لأخيه بسبب اختلافهما حول توجهاتهما الحزبية أثناء الحملة بدوار أولاد خيي التابع لجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي.

v   إرسال بعض المرشحين رسائل استعطافية متتالية لهواتف الناخبين لحثهم على التصويت لفائدتهم مما يطرح أكثر من سؤالعنالمصدر الذي مكنهم من الحصول على أرقام هواتف المواطنين المتواجدين بدائرتهم الانتخابية.

v   ملاحظات المركز يوم الاقتراع

v   ضعف إرشاد نسبة مهمة من المواطنين لمكاتب التصويت، مما حال دون إدلائهم بأصواتهم، فيما شهدت بعض مكاتب التصويت تكليف ممثلين عن بعض الأحزاب بالمهمة، مما يشكل خرقا تنظيميا يمس بنزاهة الانتخابات.

v   عدم نزع الملصقات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية من الأعمدة الكهربائية والفضاءات العامة في الآجال القانونية المحددة، إذ استمر بعضها إلى يوم الاقتراع في الساحات العمومية وكذلك المطبوعات الانتخابية متناثرة في الشوارع العامة وأمام مكاتب التصويت.

v   تساهل السلطات العمومية في التعاطي مع الخروقات التي تقف وراءها بعض الكائنات الانتخابية دون غيرها  ضد القوانين والتعليمات التي تحث على ضرورة ضمان انتخابات نزيهة وشفافة والتعامل مع المخالفين بحزم وصرامة.

v    لم تكن غالبية مكاتب التصويت مهيأة لاستقبال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة مما حال دون ولوجهم الى مكاتب الاقتراع خصوصا في الاقاليم الصحراوية والقرى.

v   منع مجموعة من الملاحظين الولوج الى مكاتب التصويت من قبل رؤساء المكاتب والسلطات وعدم إرشادهم الى المكاتب الأخرى خصوصا المتواجدة في البوادي.

v   ظهور أعوان السلطة بعد زوال يوم الاقتراع لحث المواطنين على التوجه الى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم وفي بعض الحالات تم ارغامهم قسرا.

v     غياب الأمن في غالبية مكاتب التصويت يوم الاقتراع، مما ولد انطباعا بتبني السلطات الحياد السلبي، إزاء المناوشات والصدامات التي جرت بين أنصار الأحزاب المتنافسة نتجت عنها اصابات خطيرة.

v   عدم إشراك  مغاربة الخارج والمهاجرين واللاجئين والسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسة والمعتقلين الاحتياطيين.

إستنتاجات المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول النتائج المحصل عليها من حيث الأرقام والعوامل المساهمة في تدني نسبة المشاركة

v   شهد المغرب يوم 7 أكتوبر2016 انتخابات تشريعية انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية، لكنها أكدت معطى رئيسيا وهو استمرار عزوف المغاربة عن صناديق الاقتراع بحيث أن نسبة المشاركة “الرسمية” لم تتعد %43،وهي نسبة لا تستجيب للمعايير الدولية، بينما نسبة المقاطعة الحقيقية هي أكبر بكثير.

v   وكانت نسبة المشاركة حتى الساعات الأولى من يوم الانتخاب محدودة، وارتفعت كالعادة في الساعتين الأخيرتين بشكل مثير للغاية،ذلك أن نسبة المشاركة التي هي %43 قائمة على لوائح الدولة المغربية المتمثلة في 15 مليون مسجل، بينما النسبة الحقيقية للمغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقارب 26 مليون بحكم أن كل مواطن فوق 18 سنة يحق له التصويت وإذا بحثنا عن النسبة الحقيقية انطلاقا من قاعدة من يحق لهم التصويت ستكون نسبة المشاركة ما بين %22 الى %27 في أحسن الحالات. ويضاف الى هذا نسبة الأصوات الملغاة التي تناهز تاريخيا %5، وهي من أعلى المعدلات في العالم .

v   ونسبة المشاركة هذه سواء الرسمية التي تقدمها الدولة المغربية أو القريبة من الواقع السياسي للمغرب لا تؤكد فقط ضعف مشاركة المغاربة في الانتخابات بل تبرز غياب المعايير الدولية لقبول ولو معنويا الانتخابات ونتائجها وهي ضرورة تجاوز %50 من المشاركة، أي الأغلبية العادية والبسيطة.

v    نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات المغربية تتراوح ما بين %22 و%27فيما نسبة %43 التي تقدمها الدولة تجعل الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 لا تستجيب للمعايير الدولية لأنها لم تحقق نسبة %51، أي نسبة الأغلبية التي تمثل الشعب المغربي، وسيكون البرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات، من الناحية المعنوية، فاقدا للمصداقية لأنه لا يمثل إلا ربع الشعب، كما ستكون أي حكومة جديدة فاقدة لمصداقيتها المعنوية، لأن الحزب الأول لا يتجاوز %7 من أصوات المغاربة الذين يحق لهم التصويت.

v   ويبقى الخطير هو نظام اللوائح الانتخابية ففي الدول التي تحترم المواطن يتم تسجيل كل مواطن بلغ سن 18 سنة في اللوائح الانتخابية دون تقدمه للتسجيل بل فقط اعتمادا على شهادة سكناه ولهذا عندما تتحدث إسبانيا عن نسبة المشاركة وتكون مثلا %74، فهي تعني نسبة المشاركة لكل من يحق له التصويت من الشعب الإسباني.

v   وتجهل الأسباب التي تجعل الإدارة المغربية مستمرة في الاعتماد على نظام غير مناسب بالمرة.

v   ومن المفارقات الدالة على ضعف نسبة التصويت رغم  الاحصائيات الرسمية  هو أنه لا يوجد أي شريط مصور أو صورة تبرز وجود ولو طابور صغير مكون من عشرة أشخاص ينتظرون دورهم للتصويت، عكس الانتخابات في الدول الأخرى ومنها القريبة منا مثل إسبانيا والسنغال وتونس، حيث طوابير تتجاوز الخمسين شخصا أحيانا.

v   إشراف شخصيات تثير النفور السياسي على الانتخابات، وإن هذا كان عاملا ثانويا للغاية، مثل حالة وزير الداخلية محمد حصاد الذي برر عمليات فساد خطيرة مثل فضيحة خدام الدولة وكذا انتهاج منطق التباكي لدى وزير العدل مصطفى الرميد على صفحات التواصل الاجتماعي وهو يشكك في الانتخابات.

v   إن بعض الأحزاب التي أظهر تقييم العملية الانتخابية تورط مرشحيها في خروقات خطيرة، خاصة تلك المتعلقة بشراء ذمم الناخبين بالإغراء والارتشاء وعبر استعمال البلطجية وتعنيف الخصوم هي ذاتها التي يتباكى قياديوها على عدم نزاهة الانتخابات، مما استخفافا بوعي المواطن المغربي.

v   حكم المغاربة المسبق بفساد الكثير من المؤسسات وغياب الكفاءة، حيث يقيمون هذه الانتخابات على ضوء نتائج التعليم والصحة والأمن والبطالة وهي قطاعات شهدت تراجعا خطيرا خلال السنوات الأخيرة.

v   غياب ثقافة وتقاليد التصويت لدى شريحة هامة من المغاربة، ضعف إيمان فئة الشباب بالمؤسسات التشريعية اعتقادا منهم أنه مهما كانت إرادة التغيير ومهما كان زجاج الصناديق شفافا ففكرة التزوير وتزييف النتائج راسخة في عقلية الكثير من المغاربة.

v   انفراد وزارة الداخلية بإدارة الانتخابات بدل لجنة وطنية مستقلة تشرف على عملية الانتخابات  يعد خرقا للمنهج الديمقراطي المتعارف عليه دوليا، وعدم اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت يحرم ملايين من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ويفتح المجال واسعا لتزوير الإرادة الشعبية، ناهيك عما يشوب الانتخابات من خروقات قبل الحملة وفي خضمها من استعمال المال واستغلال المشاعر الدينية للمواطنين من قبل بعض الأحزاب من أجل كسب تعاطف الناخبين .

خلاصة عامة

·     نظرا لهذه التجاوزات والخروقات السافرة للقوانين المعمول بها في ظل عدم تدخل السلطات واللجنة المشرفة على الانتخابات فإننا نسجل في المركز الوطني لحقوق الانسان ضعف تأطير الأحزاب السياسية وعدم انخراط غالبيتها في تخليق الممارسة السياسية وتزكيتها لكائنات انتخابية محتكرة لمؤسسات البرلمان في إقصاء فادح لفئة الشباب بحيث لا تتوانى عن خرق القانون وتوظيف الأساليب غير المشروعة لضمان مصالحها الشخصية ومراكمة رأسمالها المادي بمصادرة حق المواطنين في الاختيار الصائب لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة والمؤسسات التشريعية.

التوصيات

إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام؛يعبر منها على سبيل المثال لا للحصر  ما يلي:

·     يطالب كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتح تحقيق حول هذه المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الملحقة بها ؛

·     يطالب بالتحقيق في ممارسات التعذيب والإهانة، خاصة داخل السجون، وفي مخافر الشرطة، وفي فبركة التهم في حق مواطنين أبرياء من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية، من خلال وضع آليات رقابية فعالة للحد من هذه الظواهر الخطيرة.

·     يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء السياسي  في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.

·      يطالب الأحزاب السياسية باحترام ذكاء وكرامة المواطن المغربي، وتفادي الانخراط في متاهات التراشق الإعلامي، والانكباب على الإشكالات العويصة التي تواجه المجتمع المغربي، من تفشي البطالة والانفلات الأمني، والضغط الاجتماعي والنفسي الذي بات السمة الغالبة في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم، إزاء مؤشرات انسداد آفاق المستقبل.

·     يدعوا الحكومة إلى احترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان، وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع، والحفاظ على فضاء رقمي حر وديمقراطي، ووقف كافة التحرشات والمضايقات والمتابعات الصورية للصحفيين/ة  والمدافعين عن حقوق الإنسان.

·     يطالب الدولة بمعاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال الحركات الاحتجاجية لخريجي عشر آلاف اطار والأساتذة المتدربين خصوصا مسيرة 2 أكتوبر ضد خطة التقاعد، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية ، وفتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية للفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها.

·     يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة خاصة بالطفل تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال لضمان تمتع الاطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة.

·     يوصي بتفعيل مضامين دستور 2011 في شموليتها على ارض الواقع سيما المنصوص عليها  بمجانية التعليم والسكن والصحة وحرية التعبير……… وتفعيل  ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الاموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين عنها خصوصا ان المغرب صادق على مذكرة الامم المتحدة لمحاربة الفساد في 2003 وتنص على كيفية والية استرجاع هذه الاموال المنهوبة و على المغرب ان يكيف تشريعاته مع هذه الاتفاقية سيما ان الدستور يتحدث على ان المغرب ملتزم بالاتفاقيات الدولية.

·     يدعو الدولة المغربية الى ملاءمة القوانين المعمول بها ذات الصلة بالحق في الشغل وحقوق العمال مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والعمل على حماية الحق في الشغل و حقوق العمال والعاملات من الانتهاكات والقضاء على ظاهرة افلات منتهكي الحقوق الشغيلة من العقاب. وتحمل مسؤوليتها في تنفيد الاحكام القضائية الصادرة لفائدة ضحايا انتهاكات الحقوق الشغيلة.

·     يطالب الحكومة والدولة وجميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والاعلام الجاد الى فضح والتصدي لأباطرة الإقطاع العقار والمالي وناهبي المال العام بالمغرب، باعتبارهم المصدر الأساسي لرعاية وتغذية الفساد والاستبداد ببلادنا، والسبب المباشر والرئيسي في فشل كل برامج التنمية ببلادنا