خبراء الأمم المتحدة و100من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يلتئمون في مراكش

يستضيف المغرب مؤتمر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل ، حسبما أعلن رئيس المجلس الوطني للحقوق الانسان ادريس اليزمي.

وقال اليزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء الخميس، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للتحالف في جنيف، إن هذا الحدث الذي سيعقد في مراكش حول موضوع “النساء المدافعات عن حقوق الإنسان”، يتيح الفرصة للنقاش حول موضوع ذي أولوية بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة، والذي سيسفر عن وضع مخطط عمل بهذا الخصوص.

ويجمع هذا الموعد الدولي الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، مئات الفاعلين الذين يمثلون المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة.

وبالتالي، يضيف اليزمي ، فإن الشبكات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تكرم المغرب باختياره لتنظيم الدورة القادمة من مؤتمر تحالفها، مما يشهد على سمعة المملكة في تنظيم الأحداث الكبرى.

وكان وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان شارك اول امس الأربعاء في الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان التي خصصت لاستعراض خطة العمل السنوية لعام 2018. وتم التركيز بهذه المناسبة، على الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان ، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمهمة في مجال حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك اليزمي الذي يشغل منصب نائب رئاسة الجمعية الفرنكفونية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع المجلس الاداري للجمعية الخاصة بتتبع تنفيذ خطة العمل لعام 2018.

كما شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مؤتمر نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول “تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وضع القدس المحتلة وحالة حقوق الإنسان في فلسطين”.

واجتمع وفد المجلس ايضا بممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشركاء دوليين آخرين. وقد مكنت هذه اللقاءات الوفد من تقديم لمحة عامة عن القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية لمنع التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان يضم في عضويته أزيد من مائة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم. ويعمل التحالف، الذي تم تأسيسه سنة 1993، على دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، كما يشرف على منح الاعتماد للمؤسسات الوطنية طبقا لمبادئ باريس المؤطرة لعمل هذه المؤسسات.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصنف من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة (أ) باعتباره مؤسسة وطنية مطابقة لمبادئ باريس منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنوات 2007 و2011 و2016. وقد سبق للمجلس أيضا أن اضطلع برئاسة التحالف في 2002 و2003.