أساتذة الفلسفة يستنكرون إلغاء المادة من سلك الباكالوريا المهنية

استنكرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة قرار سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، معلنة أنه بعد زمن التأني وانتظار إرساء الهندسة البيداغوجية النهائية لمسالك الباكالوريا المهنية، يتفاجأ المكتب الوطني للجمعية بقرار الوزير رقم3295.17 (6 دجنبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية، الذي أقصى مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية باكالوريا  بالشعب والمسالك المهنية.

– إنّ القرار الوزيري المذكور أعلاه يتناقض مع القرار الذي اعتمده في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك الباكالوريا المغربية، وهو ما يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدإ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك.

-أن القرار  يعد تراجعا  عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 .

أن الجمعية  تحتج على هذا القرار المجحف وإنها تطالب الوزارة بتعديله، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد.

وتحمل الجمعية الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من الباكالوريا المهنية.

كما أن الجمعية ستعمل على التئام كافة أجهزتها وفروعها، وتعبئة أساتذة وأستاذات المادة، وكل المتدخّلين والغيورين على الدّرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية.

يذكر أن هذا القرار جاء في الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة التربوية المتقدمة عالميا على تعزيز حضور مادّة الفلسفة على مستوى الغلاف الزمني والمعامل، بل إنّ الكثير من البلدان المتقدّمة عمّمت المادّة لتشمل باقي الأسلاك التعليمية من خلال منهاج لولبيّ، فالمهمة الأساسية للدرس الفلسفي ورهاناته القيمية تكمن في تربية التلاميذ على التفكير، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم قادرين على مساءلة الآراء الظنية، واتخاذ مسافة نقدية من سماحة السلوك والعنف والتطرف والانحدار القيمي، ومساعدتهم مثلها مثل باقي المواد الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية.