التجنيد الإجباري يدخل حيز التنفيذ مع بداية 2019

بدو ان مشروع قانون التجنيد الاجباري والخدمة العسكرية  الذي احيل على البرلمان سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة.

ورغم ان المشروع لم يشرع في مساطر التصديق عليه داخل البرلمان الا ان هناك مؤشرات تقول ان استدعاء الشباب للخدمة العسكرية سيشرع ابتداء من 2019.

وبحسب مشروع قانون المالي فقد تضمن مقتضيات مالية مرتبطة بالتجنيد حيث تم الرفع من ميزانية ادارة الدفاع الوطني ب40 مليار سنتيم في ميزانية التسيير مقارنة مع السنة الفارطة.

كما ان مشروع القانون المالي المعروض على البرلمان تضمن ايضا مواد تقضي باعفاء التعويضات الشهرية الممنوحة للمجندين من الضريبة على الدخل المفروضة على حوالي 600 الف موظف.

وذكرت ذات المصادر ان قانون التجنيد سيتم الانتهاء منه قبل شهر نونبر ونشره بالجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية لضمان دخوله حيز التنفيذ مطلع 2019