مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
مخالفات خطيرة لمعايير الجودة والسلامة في مطعم بالقرب من” بريد كيليز
باشرت مصالح الأمن بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني لمراقبة المنتوجات الغدائية و الصحية بمدينة مراكش،مؤخرا ، عمليات أمنية موسعة لمراقبة المعايير القانونية للجودة والسلامة أسفرت عن رصد خروقات متعددة لقانون الطوارئ الصحية . و ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك بمستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض ضواحي مدينة مراكش.
عمليات المراقبة تكللت بإصدار السلطات المحلية لقرارات بالإغلاق المؤقت أو النهائي لأزيد من 56 مطعما ثبت خرقها للضوابط القانونية، ومن بينها محلات في ملكية مغاربة، وأخرى يملكها ويسيرها مواطنون أجانب مقيمون بالمغرب، تم إخضاعهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون..
وتميزت العمليات المشتركة بعدم وجود أية “إنتقائية” أو إستهداف محلات معينة ” بل كانت سمتها الغالبة هي الطابع الشمولي والالتزام الصارم بالحياد، دون إستثناء أي مطعم خاضع للإطار القانوني المتعلق بتقديم المشروبات الكحولية، كما أنها تحرت الموضوعية واحترام خصوصيات مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية، فضلا عن استحضار الإكراهات المرتبطة بالسياق الراهن المطبوع بتدبير جائحة تفشي وباء كورونا المستجد.
ومن بين المؤسسات التي شملتها عمليات المراقبة وتبعها قرار الإغلاق المؤقت بعض من أبرز المطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، ومن بينها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات، بالإضافة إلى مطعم فرنسي شهير بالقرب من مركز البريد التاريخي بمنطقة “جليز”، إذ ضبطت لجان المراقبة التي حلت به جملة من المخالفات التي تتمثل أساسا في:
*عدم احترام صنف رخصة تقديم المشروبات الكحولية
*توظيف مستخدمين دون تحصيل التراخيص الضرورية،
*التغاضي عمدا عن احترام إلزامية إشهار الإطار القانوني،
والذي تقرر إغلاقه إسوة بباقي المطاعم المصنفة التي تقرر إخضاعها للقانون.
و أكد مصدر مقرب من مهنيي قطاع السياحة بمراكش أن هذه العمليات الصارمة والدقيقة وما تبعها من قرارات الإغلاق خلقت حالة من الارتياح لدى فئات عريضة من المهنيين، وذاك لأنها أرست قواعد جديدة لتقييم الخدمات السياحية بالمدينة، قوامها ترسيخ الجودة واحترام القانون كمعيار أساسي للتنافسية بين المؤسسات السياحية.
وفي مقابل هذه الرؤية الإيجابية، برزت بعض ردود الفعل السلبية على هذه القرارات في أوساط بعض مالكي المطاعم التي صدرت في حقها قرارات الإغلاق، وهي الردود التي تناقلتها أصوات إعلامية محلية، مؤكدة أن أصحابها يبحثون بشكل معيب عن قنوات للضغط على السلطات المختصة من أجل إلغاء أو تعديل قرارات الإغلاق، علاوة على مراهنتهم على الحشد الإعلامي لتفادي الرضوخ للقانون الذي طال جميع المؤسسات والمحلات العمومية بدون استثناء
