تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني

أفاد  بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة وبحضور أعضاء اللجنة، أنه سيتم ابتداء من فاتح مارس 2022 تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة عمالات وأقاليم الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة -أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات -تمارة، وبني ملال، والفقيه بن صالح.

كما ستشمل هذه المرحلة أيضا عمالات وأقاليم خريبكة، وبن سليمان، والجديدة، والدارالبيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.

وأضاف البلاغ، أن رئيس الحكومة ، أكد خلال هذا الاجتماع على أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وخلق مناصب شغل مباشرة.

كما نوه بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين ودعا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات.

وتابع المصدر ذاته أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، قدم بالمناسبة عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج هم أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية السيد رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022؛ و الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها ب 37 عمالة وإقليم موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة.

كما تطرق الوزير الى الإجراءات المتخذة من قبيل إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية – التواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.

وبحسب البلاغ، سجلت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش” تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات وكذا الأقاليم المعنية.

وفي ما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج، و إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي ستستفيد من هذا الإجراء، وعقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.

أما في ما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم – عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج، إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة، وعقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج “أوراش” للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.

كما تم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، يشير البلاغ، التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجن الجهوية والإقليمية والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات ومن جملتها الفهم الدقيق للانتظارات اتجاه الورش، والقدرة التقنية على إنجاز الورش، و التجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض، و المنهجية المقترحة لإنجاز الورش، وبرنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي.

وسجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج “أوراش”.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا البرنامج يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل ، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 أو لأسباب أخرى، و الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل، وكذا القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد-19، والقوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، والقطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.