المجلس الأعلى للحسابات يسعى لتفعيل مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات.

أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات.

وأوضح بيان صادر عن المجلس صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها أمس الجمعة بالرباط زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إثر تفضل الملك محمد السادس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية أنه يعتزم (المجلس) تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.

وأكد المصدر ذاته، أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.

وقامت زينب العدوي بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن.