تعيين رئيس حكومة آخر أو تنظيم انتخابات جديدة؟

طرح المحلل السياسي مصطفى السحيمي، سيناريوهات محتملة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة التي دخلت في شهرها الخامس منذ انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، على ضوء عودة الملك من جولته الإفريقية، منها تعيين رئيس حكومة آخر، وقد يكون من داخل حزب “العدالة والتنمية”، قبل أن يتساءل السحيمي: “ولكن من؟ وهل يمكن للحزب أن يقبل بهذا الخيار؟ من الصعب تصور ذلك”، على حد تعبيره.

وأضاف السحيمي في حوار أجراه مع يومية “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن هناك خيار تعيين شخصية من خارج “البيجيدي”، مشيرا إلى أن الإسم البارز اليوم هو عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، موضحا أنه: “من الناحية العددية يمكنه تشكيل حكومة من (الأصالة والمعاصرة 102 مقاعد)، و(الأحرار 37)، و(الحركة الشعبية 27)، و(الاتحاد الدستوري 19 مقعدا)، أي ما يساوي 205 مقاعد، أي بسبعة مقاعد فوق الأغلبية المطلقة (198 مقعدا)، لكن تنفيذ هذا الخيار محفوف بعدم اليقين والكلفة ستكون عالية جدا”.

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي تنظيم انتخابات جديدة خيار دستوري أي “إعادة المباراة”، مضيفا أن: هذه الصلاحية في الوضعية المؤسساتية الحالية، لا يملكها سوى الملك (الفصل 96 من الدستور)، وهي مشتركة مع رئيس الحكومة (الفصل 107)، الذي يستشير مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه في حالة رئيس الحكومة المعين، مثل عبد الإله بنكيران، فإنه لا يمكنه ممارسة هذه الصلاحية، لأنه مكلف فقط بتدبير الأمور الجارية”.

السحيمي قال إن تنظيم انتخابات جديدة يعني في حد ذاته مواجهة صعوبات كبيرة، وسيكون هناك قصور في دور الدولة من حكومة وبرلمان وغيرهما وسيلقي ذلك بظلاله على المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسيعزز عدم اليقين بخصوص المشاركة في الانتخابات التي كانت أصلا ضعيفة في 7 أكتوبر”.

في حالة تنظيم انتخابات جديدة، وفق السحيمي، سيكون التغيير الذي سيحصل مقارنة مع 2016 هو تعويض أخنوش لإلياس العمري في معارضته للإسلاميين.

واعتقد المحلل السياسي أن تكون الانتخابات الجديدة مفتاحا أمام سوق الترحال السياسي، وأمام عدد من منتخبي البام لتغيير انتمائهم بحثا عن الانتصار تحت رعاية حزب (الجرار).