المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حصيلة عملها خلال النصف الأول من سنة 2022.

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملها خلال النصف الأول من سنة 2022.

أكد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنها حريصة  على مواصلة تعزيز آليات ووحدات شرطة النجدة، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بزجر الجريمة، خصوصا فرق مكافحة العصابات وقاعات القيادة والتنسيق وفرق الكشف عن المتفجرات، وذلك في سياق تنزيلها لمخطط العمل الرامي لتوطيد الإحساس بالأمن والتقليص من مؤشرات الجريمة.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على مستوى جميع المراكز والأقطاب الحضرية على الصعيد الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل تراجع بنسبة 24 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وبنسبة نجاح في استجلاء حقيقة الجرائم ناهزت 93,48 بالمائة، أما عدد الأشخاص المحالين على العدالة فقد بلغ 507 ألف و258 شخصا، من بينهم 98 ألف و364 شخصا كانوا يشكلون موضوع أبحاث في قضايا تتنوع ما بين الجنايات والجنح.

وقد تم أيضا تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة فاقت 30 بالمائة في عدد قضايا المخدرات وبنسبة ناقص 22 بالمائة في عدد الموقوفين في هذا النوع من القضايا، التي أسفرت عمليات الحجز المنجزة في إطارها عن ضبط 75 طنا و540 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و160 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، و346 ألفا و358 قرصا مهلوسا من بينها 32 ألفا و133 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على كيلوغرامين من مخدر الهيروين.

أمّا باقي صور الجريمة التي لها امتدادات إقليمية ودولية، فقد سخرت لها مصالح الأمن الوطني موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة، مما مكن من تحقيق معدلات زجر مرتفعة، حيث تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة.

أيضا سجلت قضايا مكافحة غسيل الأموال ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية. نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية.

لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية.