صحف الثلاثاء : منع وزير إسباني من لقاء بنكيران .. والبنك الدولي يحذر المغرب من كوارث طبيعة
نقرأ في الصحف الصادرة ليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “الرميد يقر بوجود التعذيب لكن ليس بطريقة ممنهجة”، و”بنكيران فوجئ بمنع وزير إسباني من زيارته”، و”قرض كلف المغرب 70 مليارا دون أن يستفيد منه” و”الأمن يلاحق شبكة دولية في تصفية البرلماني مرداس”، و”أمنيون وخبراء في فضيحة تزوير سيارات” وفي الرياضة: “ماولاوي يبعثر مجموعة الأسود”..
الرميد يقر بوجود التعذيب.. وبنكيران فوجئ بمنع وزير اسباني من زيارته
البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قال إنه يتتبع شخصيا كل حالات الوفاة التي تقع بين أيدي المسؤولين عن إنقاذ القانون.
وأضاف الرميد، في ندوة بالرشيدية أول أمس، “طبعا جميع الحالات التي يقع فيها موت يتم البحث فيها، وتأكدوا أنني أتتبع شخصيا هذه الحالات، وتأكدوا أننا نعتمد الخبراء الثلاثة، منهم خبير في الطب الشرعي”.
وأضاف الرميد أن للدولة أخطاءها ونقائصها.
وفي موضوع مغاير، أفادت الصحيفة أنه على إثر نشر الصحافي الإسباني، إغناسيو سامبيرو، مقالا قال فيه إن موظفين في وزارة الخارجية المغربية رفضوا الاستجابة لطلب وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، لقاء بنكيران”، أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بأنه لم يكن يعلم أن المسؤول الإسباني كان يرغب في لقائه، وأنه فوجئ عن كون وزارة الخارجية المغربية، التي توجد تحت مسؤوليته، رفضت ترتيب اللقاء.
قرض كلف المغرب 70 مليارا دون أن يستفيد منه
ومن نفس اليومية نقرأ أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، كشف أن الخط الائتماني، الذي حصل عليه المغرب، في بداية الولاية الحكومية السابقة من صندوق النقد الدولي، كلف 70 مليار سنتيم، دفعها المغرب للمؤسسة المالية الدولية، مقابل تمكينه من اقتراض 6.2 ملايير دولار عند الحاجة.
وأوضح بنكيران، خلال حديثه أمام شبيبة حزبه أول أمس، أن حكومته وجدت نفسها، في شهورها الأولى، أمام وضع مالي صعب، إلى درجة بروز مخاوف من احتمال عجز الدولة في إحدى اللحظات عن تغطية الحاجيات الضرورية لسير المرافق العمومية من أجور ونفقات وتنقل وبنزين.
واعتبر رئيس الحكومة أن من إنجازاته تخليص المغرب من تلك الوضعية دون اللجوء إلى الخط الائتماني الذي فتحه صندوق النقد الدولي.
الأمن يلاحق شبكة دولية في تصفية البرلماني مرداس
وإلى يومية “المساء” التي أفادت أن مصدرا مطلعا كشف أن البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، بخصوص عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن “الاتحاد الدستوري”، الذي لقي حتفه ليلة الثلاثاء الماضي رميا بالرصاص أمام بيته بحي كاليفورنيا بالبيضاء، انتقل إلى خيوط شبكة دولية لها امتدادات في إسبانيا وأوروبا بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المقربين منه كزوجته التي استبعدت أن يكون المتهم بالقتل داخل الوطن نظرا إلى الحرفية التي نفذت بها الجريمة ولاستعانة المتهمين بلوحات رقمية أجنبية مزورة بالسيارة التي كانوا يركبونها.
وحسب تصريحات زوجة البرلماني الضحية، فإن الهالك كان كثير الاتصالات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة نظرا لتشعب علاقاته في مجال السياسة وعالم المال والأعمال، إضافة إلى صلته بمقاولين وأصحاب عقارات، إذ أكدت أنها ليست لديها معطيات حول الجريمة التي راح ضحيتها زوجها، وأنها تنتظر ما سيسفر عنه التحقيق، الذي باشرته المصالح الأمنية، مؤكدة أنه لم يخبرها يوما بعلاقات مشبوهة له أو بأشخاص ينوون الانتقام منه، مضيفة أنه كان كثير السفر إلى إسبانيا نظرا لامتلاكه منزلا هناك.
إعفاء مفاجئ يطيح بالصاقل ومدير وكالة تهيئة أبي رقراق
ومن نفس اليومية، نقرأ أنه وبشكل مفاجئ، ودن صدور أي بلاغ رسمي، تم إنهاء مهام لمغاري الصاقل على رأس وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي تدير مشاريع ضخمة بعشرات المليارات، مع تكليف سعيد زارو، مدير وكالة تهيئة “مارتشيكا” بإدارتها بشكل مؤقت، بعد أن شغل في وقت سابق مهمة مدير قطب بنفس الوكالة.
الصاقل، الذي اقترن اسمه بالوكالة منذ إحداثها، الذي تكلف بمهام تصفية المشاكل العقارية المرتبطة بنزع الملكية، ومواجهة الاحتجاجات التي تطلبت في أكثر من مناسبة الاستعانة بالقوة العمومية، كان قد أصيب بوعكة صحية جعلته يغيب عن الوكالة، قبل أن يعود إليها ليعصف به قرار مفاجئ لا زالت خلفياته غير واضحة.
البنك الدولي يحذر المغرب من الكوارث الطبيعة
ومن جريدة “الأخبار” التي أفادت أن وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول قرض مقترح بمقدار 200 مليون دولار أمريكي (حوالي 200 مليار سنتيم)، موجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، كشفت أن المغرب مهدد بالزلازل والفيضانات، والتسونامي والجفاف والانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد، ما يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل.
وتحدثت الوثيقة عن وجود احتمالات حدوث زلازل في فاس أو طنجة، التي تقع بالقرب من حدود الصفيحة الأوروبية والإفريقية أو على حدوده، أكبر من زلزال الحسيمة، في سنة 2004، مشيرة إلى أن المغرب يتعرض إلى مخاطر متكررة وضخمة.
وفي موضوع مغاير أوردت اليومية أن ثلاثة ملثمين اقتحموا، صباح أول أمس الأحد، “كباريه” خليجيا مشهورا بمراكش، واستولوا على خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم ولاذوا بالفرار.
مصادر اليومية قالت إن عملية السطو من قبل الملثمين تمت ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح أول أمس، بالنظر إلى آخر عامل بـ”الكباريه” غادر في حدود الساعة السابعة إلا ربع، ما يعني أن عملية السطو تمت مباشرة بعد مغادرة العاملين.
أمنيون وخبراء في فضيحة تزوير سيارت
وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تجري أبحاثا لكشف مجمل المتورطين في شبكة وطنية تخصصت في سرقة السيارات من نوع “داسيا” وتزوير وثائقها، لإعادة بيعها بعد تغيير رقم هياكلها ولوحاتها، كما تدقق في مساطر تفويت سيارات من نوع “داسيا” موضوع حوادث السير، من قبل خبراء محلفين إلى عناصر الشبكة الإجرامية نفسها، إذ اهتدت الأبحاث إلى وجود خيط رابط بين السيارات المفوتة من قبل الخبراء، ونظيرتها المسروقة وضمنها سيارات تابعة للداخلية.
موازاة مع ذلك، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة التابعة للأمن الوطني، أبحاثا مع مجموعة من مسؤولي الشرطة، ذكروا في محاضر شبكة الطاحونة، أو جرى تعاملهم مع زعيمها، المعتقل في سجن عكاشة. وينتظر أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني في موضوع الأمنيين سالفي الذكر، بعد توصلها بتقارير البحث المنجز.
وأفادت مصادر اليومية أن مصالح الدرك وضعت يدها على مجموعة كبيرة من السيارات المسروقة بلغ عددها 120 سيارة، من نوع “داسيا” تضم سيارات سرقت لقياد وكانت موضوع شكايات.
مالاوي يبعثر مجموعة الأسود
ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز ما جاء في أخبار الرياضة، حيث أوردت يومية “الصباح” أن اتحاد مالاوي لكرة القدم، أعلن انسحاب منتخب بلاده رسميا من تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكامرون، وذلك لوجود قيود على الدعم المالي، وعدم وجود إمكانية للتعاقد مع مدرب المنتخب.
واقترح اتحاد الكرة المالاوي على الحكومة، استقدام مدرب أجنبي على أن يتقاسم الطرفان نفقات راتبه بنسبة 50 في المائة لكل منهما، لكن وبعد شهور من المشاورات، أبلغت الحكومة اتحاد الكرة برفضها التام لاقتراحه