الصويرة -تقدم في مشاريع البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة

وخصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وحضره رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، وممثل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية المعنية والسلطات المحلية، لإجراء تقييم دقيق لمختلف المراحل المنجزة في هذا المشروع الاستراتيجي، أو تلك التي توجد قيد الدراسة والإنجاز.

وشدد المالكي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية الحفاظ على فلسفة هذا الورش الطموح، الذي يعزز الدينامية متعددة الأبعاد التي يشهدها إقليم الصويرة، وخصوصا عبر الحرص على جودة الأعمال المبرمجة.

كما أكد على ضرورة التقيد الصارم بالآجال المحددة لهذا البرنامج المهم، والذي يوجد حاليا على السكة الصحيحة، مع العمل على تسريع وتيرة الأشغال، لاسيما بعد التأخير الذي تسبب فيه موسم الصيف، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي شهدته المدينة القديمة بسبب التوافد الكبير للزوار على مدينة الصويرة.

من جانبه، قدم ممثل وكالة العمران، المشرفة على المشروع، عرضا شاملا حول تقدم الأشغال في مجموع المشاريع المخطط لها في هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 300 مليون درهم.

وبعد استحضار التوصيات الرئيسية للاجتماعات السابقة للجنة الإقليمية المذكورة، أشار إلى أن النسبة الإجمالية لتقدم هذا المشروع الكبير تبلغ حاليا 58 في المئة.

وأوضح أن هذا البرنامج يغطي 27 مشروعا في المجموع، مشيرا إلى أن خمسة مشاريع اكتملت و11 مشروعا توجد قيد الإنجاز، في حين أن باقي المشاريع في مرحلة الدراسة أو في مرحلة الإطلاق.

ومن خلال هذه الاجتماعات الدورية، تحرص السلطة الإقليمية على المراقبة الدقيقة لتقدم الأشغال والعمليات المخطط لها في إطار هذا البرنامج، الذي يعزز الدينامية متعددة الأبعاد التي تشهدها مدينة الصويرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورش الخاص بإعادة التأهيل، الذي يستفيد منه 13 ألفا من ساكنة المدينة العتيقة، يهم سلسلة من المشاريع التي تتوزع على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة.

ويعد هذا البرنامج من الجيل الجديد، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية،ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدة قطاعات وزارية، ومجلس جهة مراكش – آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران.