فوزي لقجع: مراجعة المالية العمومية آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية

وشدد السيد لقجع، في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار « تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه » نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية، عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات، انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أو النفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة.

وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط، بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.

وأوضح في هذا الصدد، أن اعتماد المراجعة المالية العمومية أثناء التخطيط الميزانياتي يساعد في ضمان تحقيق أداء جيد للبرامج عند اتخاد قرارات الميزانية أو على الأقل في تحقيق نتائج مماثلة بتكلفة أقل وفي تحرير الموارد الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أنها أكثر فاعلية عند تعزيزها بموارد كافية وهياكل حكامة متطورة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد لقجع أن الأمل القوي والواعد في التعافي الذي تلى الأزمة الصحية قد أفسح المجال أمام تضخم متسارع وتباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية التي من شأنها أن تعصف بالتوازن المالي للعديد من البلدان، مشيرا على أن السياق الحالي وهذه العوامل مشرع ومبرر كافي لاعتماد المراجعة المالية العمومية.

وأضاف أن الاعتماد على المراجعة المالية العمومية كوسيلة مرنة للتخطيط للميزانية مقترن بعدة عوامل، بما في ذلك إشراف والتزام سياسي كفيل بمواكبة هذه العملية وصوغ نتائجها، وتحديد أهداف استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة وذلك لضمان التوافق بين المراجعة المالية العمومية وأهداف الميزانية متوسطة الأجل، وبالتالي تجنب انحراف العملية عن مسارها الصحيح.

من جهته، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، السيد جيسكو هنتش ل، إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية قصوى، كما أنه سيسمح بتقييم النفقات العمومية ومدى فعاليتها واحتماليات التعديل وإمكانيات إعادة التوزيع.

كما شدد على أن الصدمات المتتالية التي تقيد العالم بأسره اليوم، والتي أدت إلى عدة أزمات، تستدعي التحليل والتفكير في وسائل كفيلة بخلق حيز مرن للميزانية من أجل وضع نموذج مطرد ومستدام.

وأشار السيد هنتش ل إلى أن مختلف الإصلاحات التي نفذتها المملكة بما فيها النموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية تستدعي إعادة توزيع فعالة لنفقات الحكومة.