الخطوط العريضة للتعديلات الضريبية في قانون المالية لسنة 2023

شكلت الضريبة على الشركات أبرز مضامين التعديلات التي عرفها الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، المصادق عليه من طرف مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالأغلبية.

وحسب هذه التعديلات، فإنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20 بالمائة، إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ، لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.

أما فيما يخص المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، فتم تخفيضه من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال، أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة، والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، خلال سنة 2023.

ومن جهة أخرى، فإن سعر الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، فتم تخفيضه من 20 إلى 10 في المائة، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات، ومن 20 إلى 15 في المائة، بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

وبخصوص هيئات التوظيف الجماعي العقاري، تم تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40 في المائة من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل.

وبالمقابل، تم الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة؛ كالسجائر الإلكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر.

هذا وسيتم منح الإمكانية لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات.

وفيما يتعلق بالضريبة على المحامين، تم حذف المادة الـ20 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا، من طرف المحامين، إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، وإما لدى قابض إدارة الضرائب، بالإضافة إلى مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب، وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم، كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، فضلا عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب، طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى، ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.