بنك المغرب: ارتفاع أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2022

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثالث من سنة 2022 بنسبة 1,3 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت المؤسستان، في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المئة، والقطع الأرضية بنسبة 2,3 في المئة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 2,5 في المئة.

وفي ما يتعلق بمجموع المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 44,9 في المئة، ارتباطا بارتفاع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 60,8 في المئة، وبـ19,8 في المئة للقطع الأرضية، وكذا العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 11,4 في المئة.

وفي التفاصيل، فإن ارتفاع أسعار الأصول السكنية مرتبط بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,6 في المئة، وأسعار المنازل بنسبة 1,7 في المئة والفيلات بـ0,3 في المئة. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها ارتفاعا بنسبة 60,8 في المئة، انعكاسا للارتفاعات التي همت الشقق بنسبة 61,7 في المئة، وبنسبة 40,7 في المئة للمنازل و92,7 في المئة

وحسب المدن، فقد ارتفع مؤشر الأسعار في الدار البيضاء بنسبة 0,5 في المئة وفي الرباط بنسبة 0,2 في المئة وفي طنجة بنسبة 0,3 في المئة، في حين سجل انخفاضا بمراكش بنسبة 0,6 في المئة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,4 في المئة والقطع الأرضية بنسبة 0,8 في المئة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 2 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات ارتفاعا بنسبة 11,1 في المئة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 11,3 في المئة والقطع الأرضية بـ13,8 في المئة و4,9 في المئة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,4 في المئة والقطع الأرضية بنسبة 0,8 في المئة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 2 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات ارتفاعا بنسبة 11,1 في المئة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 11,3 في المئة والقطع الأرضية بـ13,8 في المئة و4,9 في المئة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.