غلاء تكاليف السكن و المعيشة يدفع عددا من الفرنسيين للتسول والمبيت في الشارع + صور

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الدول الأوروبية، وتدهور القدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تزداد “طوابير الجوع”  أمام ما يسمى بـ”بنوك الطعام” كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وغيرها.

وتقول المنظمات الاجتماعية التي تستقبل المحتاجين للمساعدة إن تلك الطوابير أصبحت في ارتفاع ملحوظ ومستمر منذ جائحة كورونا، كما أنها أضحت على حافة الانهيار.

و”بنوك الطعام” عبارة عن مؤسسات خيرية غير ربحية، تعتمد على فكرة جمع الطعام في مستودعات خاصة، بعد الحصول عليها من طرف المزارعين، والمصانع، والموزعين، وتجار التجزئة الذين لديهم فائض في الطعام، ولا يتمكنون من بيعه.

فيما تتوصل بنوك الطعام إلى جزء مهم من الأكل من طرف المحسنين، ومتطوعين، زيادة على شراء المسؤولين عن البنك الأكل بشكل شخصي من طرف بائعي الجملة

ففي ألمانيا تزداد الضغوط على “بنوك الطعام”، وباتت الوضع يثير الكثير من القلق في ظل ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم ولجوء الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أزمة الطاقة.

وما يثير التوجس أكثر، أن 13,8 مليون شخص في ألمانيا يعيشون على أو تحت خط الفقر، لكن خبراء يشعرون بالقلق إزاء تزايد هذا الرقم في ضوء تضاعف عدد الأسر الفقيرة في البلاد بين عامي 2021 و2022.

نفس السيناريو يتكرر في إسبانيا، حيث اتسعت مظلة استيعاب المخولين للحصول على المساعدة والطعام المجاني لتشمل بعض الأفراد والعائلات من أصحاب المداخيل الضعيفة.

واقتصرت تلك المساعدات سابقاً على العاطلين عن العمل ومن ليس لهم دخل مادي قار.

نفس المشهد رصدته عدسات الكاميرات في بريطانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء وفواتير الطاقة، الشيء الذي دفع الأسر البريطانية إلى حافة الهاوية.

وفي هذا الصدد، حذرت مجموعة تتألف من أكثر من 550 بنك طعام في جميع أنحاء بريطانيا من أنهم يقتربون من “حافة الانهيار” مع الإقبال الكبير على خدماتهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير في البلاد.

وانعكست تداعيات العقوبات ضد روسيا على اقتصادات العالم الكبرى، كبريطانيا وألمانيا، إذ تشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار المواد الغذائية، على نحو أدى إلى تنامي “بنوك الطعام”، التي باتت مقصد كثيرين.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه “بنوك الطعام” بعدد من الدول الأوروبية الكبرى لمجابهة التحديات المطروحة، يواصل المغرب ورغم الظروف المناخية والإقليمية الصعبة توفير جل المواد الغذائية للمواطنين بشكل سلسل في الأسواق ومحالات البقالة وحتى في الأسواق الشعبية.

وتشهد أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفاعا ملحوظا اثقلت كاهل المواطنين، ولكن رغم ذلك لا يوجد طوابير أمام المحلات ولم تُسجل ندرة في المواد الأولية.