رئيس الحكومة : مأسسة الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية لتكريس مفهوم العدالة الاجتماعية وآلية فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية”

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي بالمملكة، من شأنه “إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وأشاد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية” ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين “بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي” يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.

وسجل أن هذا الانخراط “يدعونا جميعا إلى التفاؤل بمستقبل المقاولة المغربية، كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية”، مبرزا أن حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، “سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم”.

وأكد أن المناخ السياسي الراهن بالبلاد ، والذي يتميز بدينامية تنموية متسارعة بقيادة جلالة الملك، ساهم في إرساء وتعزيز مناخ الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو ما من شأنه أن يهيئ، دون شك، الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية.

وقال إنه على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، “لا زالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار”.

وفي هذا الصدد، سجل أخنوش حرص الحكومة خلال اللقاءات السابقة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين “على معالجة مجموعة من المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد كبير من تشريعات العمل.”

وأشار إلى أن “الحكومة، ولأول مرة، قامت بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وإشراكهم خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، كما عقدت اجتماعات معهم قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية قدر الاستطاعة، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح”، وذلك وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين “في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم”.

وسجل رئيس الحكومة أن هذا الإشراك والتشاور في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مكن من إدراج مجموعة من التدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، والأجراء ذوي الدخول الوسطى، مؤكدا أنه ، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة “بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023”.

وعلى صعيد آخر، أبرز أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة سيتم التوافق بشأنها، تهم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية، حسب تواريخ محددة سيتم التوافق بشأنها مع مختلف النقابات .

كما اعتبر أن تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها، في ظل الظروف الراهنة، من شأنه خدمة رؤية الحكومة “الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية”.

وجدد أخنوش ،بالمناسبة، الدعوة إلى جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين “لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل.”