مقاولات الصناعة التحويلية بالمغرب تتوقع ارتفاعا في مستويات إنتاجها برسم الفصل الرابع من سنة 2022.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع ارتفاعا في مستويات إنتاجها برسم الفصل الرابع من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول نتائج بحوث الظرفية التي أجرتها في أوساط المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذه التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى تحسن مرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”الصناعات الغذائية”، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض مرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات”.

وفي ما يخص التوقعات المتعلقة بالتشغيل، فيتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، عموما، استقرارا في عدد المشتغلين. من جهة أخرى، أفادت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، سيكون إنتاج الصناعة التحويلية قد شهد استقرارا إثر ارتفاع الإنتاج على مستوى فروع “الصناعة الكيماوية”، و”الصناعة الصيدلانية”، وكذا “منتجات المعادن اللافلزية الأخرى”، وانخفاض الإنتاج على مستوى فروع “الصناعة الغذائية، و”صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية” . من جهته، فقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية أقل من عادي حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع فيما شهد ثمن بيع المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال الفصل الثالث. وتوضح المذكرة أنه فيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، مشيرة إلى أن معدل استغلال القدرات الإنتاجية لقطاع الصناعة التحويلية سجل نسبة 76 بالمائة.

وفي السياق ذاته، قد تكون 53 بالمائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة خلال الفصل الثالث لسنة 2022 .

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب إفادات 36 بالمائة من أرباب المقاولات. أما حسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 54 بالمائة لدى مقاولات “صناعة النسيج”.