مجموعة “تاليس “الفرنسية تسثتمر أكثر من 350 مليون درهم في مجال الأمن السيبراني بالمغرب

تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة ” تاليس “، وذلك لاستثمار أزيد من 350 مليون درهم في مجال الأمن السيبراني.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام لمجموعة تاليس المغرب، هشام العلج، تتعهد الوحدة الفرنسية باستثمار أكثر من 350 مليون درهم في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال إحداث مركز “نيرشور” لخدمة زبنائها على المستوى الدولي. وهو ما سي مكن من خلق ما يقرب من 150 منصب شغل مباشر ذي قيمة مضافة عليا.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت غيثة مزور أن هذا المشروع الاستثماري ينضاف إلى المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها مع عدد من المستثمرين الذين يؤمنون بالإمكانيات العديدة التي توفرها المملكة، ليصل مجموع مناصب الشغل المستحدثة بالمملكة في مجال ترحيل الخدمات منذ نونبر 2021 إلى أزيد من 15800 منصب شغل، باستثمارات إجمالية قدرها مليار و10 مليون درهم.

وقالت مزور إن ترحيل الخدمات يشكل مجال عمل رئيسي للوزارة، مضيفة أنه مجال يقع في صلب التطورات الرقمية ، ويمثل مزودا لمناصب الشغل لا يمكن إنكاره.

وأشارت إلى أن المغرب يتموقع ضمن الوجهات الثلاث الأولى لترحيل الخدمات في القارة، وقد اجتذب عمالقة تكنولوجيا المعلوميات الدوليين، مبرزة أن هذا القطاع الاستراتيجي يولد ، اليوم ، أزيد من 13 مليار درهم من رقم الأعمال، ويشغل أكثر من 125 ألف شخص، ويضم حاليا أزيد من 1200 مقاولة، منها 100 ذات مرجعية دولية.

من جانبه، عبر المدير العام لمجموعة تاليس المغرب، هشام العلج، عن سعادته لتعاون مجموعة “تاليس” مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لإحداث مركز ترحيل الخدمات الجديد هذا، والذي يعتبر المركز التشغيلي السادس للأمن السيبراني للمجموعة، والذي تم إحداثه بالمغرب في مارس 2022.

وقال إن ” مذكرة التفاهم هذه لتعزز حضور مجموعة تاليس المتواجدة منذ أكثر من أربعين سنة بالمملكة “، معلنا عن عزم المجموعة افتتاح فرع جديد لها بالدار البيضاء في سنة 2023، وهو الفرع الذي سيسمح لتاليس المغرب بالتعامل المباشر مع سوق الأمن السيبراني في إفريقيا بالإضافة إلى مواكبة المجموعة في مشاريعها الدولية.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز مكانة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي وتسرع من دينامية التحول الرقمي للبلاد، كما أنها تعكس رغبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مواكبة التطور الذي تشهده الكفاءات بما ي لبي احتياجات السوق الرقمية الدولية ودعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في الدينامية السوسيو اقتصادية بالمملكة.